چکیده:
حقوق مصرف کنندگان مواد غذایی یکی از اصلی ترین مباحثی است که در زندگی کلیه اشخاص تاثیر
بسیاری دارد. در واقع، حقوق مصرف کنندگان مواد غذایی، مجموعه مقرراتی است که کلیه تولیدکنندگان
مواد غذایی، مطابق با معیارهای قانونی و بندهای مندرج در قرار داد مربوطه و یا عرف در معاملات،
میبایست آن را رعایت نمایند؛ حقوقی که مقصود اصلی آن، ایجاد تعادل میان قدرت معاملاتی مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان است. سیاست کیفری در حقوق ایران در ارتباط با حقوق مصرف کنندگان مواد
غذایی در قوانین بسیاری مورد حمایت قرار گرفته است. در این پایان نامه جهت تبیین حمایت از حقوق
مصرف کننده مواد غذایی در قوانین ایران و یا به نوعی سیاست کیفری حقوق مصرف کننده در حقوق
ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در راستای تبیین موضوع فوق، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این
پرسش است که، آیا در حقوق ایران قوانین موجود و سیاست کیفری در جهت حفظ حقوق مصرف
کنندگان مواد غذایی لازم و کافی می باشد در پاسخ به چنین پرسشی، به نظر میرسد که، در مجموعه
قوانین موجود در ایران، با سیاست هایی که ارایه میشود، تلاش شده است تا به حمایت از حقوق مصرف
کنندگان مواد غذایی اقدام شود. در این تحقیق در صدد بررسی سیاست تقنینی حمایت از مصرف کنندگان
مواد غذایی در حقوق ایران پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
مبحث دوم – جرايم مرتبط با مواد غذايي و انواع آن در حقوق ايران گفتار اول - جرايم مربوط به مراحل تهيه و توليد مواد غذايي بند اول - عدم درج برچسب اطلاعاتي توسط توليد کنندگان بر روي کالاي توليدي به موجب ماده ٣٦ قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني مصوب ١٣٦٧ «شرکت هاي پخش ، فروشگاه ها، سوپرمارکت ها، تعاوني ها و ساير اماکن که حق فروش يا توزيع کالاي خوردني ، آشاميدني ، ٦٨ / مطالعات حقوق .
مبحث سوم – مجازات جرايم عليه مصرف کنندگان مواد غذايي در حقوق ايران گفتار اول – اعدام شديدترين پاسخ کيفري به جرايم عليه مصرف کننده مواد خوراکي در اين مجازات اعدام است که در ماده ٣ قانون مواد خوردني و اشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب ٢٢/٤/١٣٤٦ با اصلاحات بعدي پيش بيني شده است .
گفتار دوم : حبس مجازات حبس در خصوص موارد متعدد از جرايم عليه حقوق مصرف کننده مواد خوراکي پيش بيني شده و غرض و سياست قانونگذار از توسل به آن حمايت از مصرف کننده بوده و از آن به عنوان يک ضمانت اجراي کيفري در قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب ٢٢/٤/١٣٤٦، قانون اخلا کنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت مصوب ١٧/٢/١٣٥٣، قانون مجازات نانوايان و قصابان متخلف مصوب ٢٢/٤/١٣٤٥، قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ٢٥/١١/١٣٧١ استفاده کرده است که ميزان آن بسته به نوع جرم متفاوت است (باقري، قاسم ، ضمانت اجراهاي نقض حقوق مصرف کننده ، پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه قم دانشکده حقوق ، ١٣٨٦، ص ١٠٢).