چکیده:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر "حق داشتن شغل" و وظیفهدولت در تامین امکان اشتغال برای همه مردم تاکید کرده
است. با وجود این بیکاری گسترده از مهمترین معضلات کشور است. به دلیل تداوم وضعیت رکودی, بخش خصوصی صبر و
انتظار پیشه کرده و گرایش چندانی به سرمایهگذاری مولد و خلق فرصتهای شغلی ندارد وگسترش بیکاری و فقر به رشد
قابل ملاحظه آسیبهای اجتماعی منجر شده که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی وبرانگری در پی دارد. در چنین شرابطی دولت
میتواند با اجرای برنامه اشتغال عمومی از تبدیل بیکاری و نابرابری در آمدی بهفاجعهای بزرگ. بهویژه در مناطق محروم ابران
و در میان اقلیتهای قومی - مذهبی جلوگیری به عمل آورد.
برنامه اشتغال عمومی, با ایجاد مشاغل موقت در پروژههای احداث یا تعمیر زیر ساختها و ارائه خدمات اجتماعی مانند مراقبت
از بیماران» کودکان و سالخوردگان, مشاوره در مسائل حقوقی و خانوادگی, برگزاری کلاسهای آموزشی و کمک آموزشی,
بهویژه برای خانوارهای کم در آمد. گامی موثر درمقابله با فقر و بیکاری و خروج از بحران اقتصادی است. به همین جهت میتواند
به افزایش اعتماد میان مردم و دولت و به تبع آن ار تقاءسطح سرمایه و انسجام اجتماعی منجر شود.
برنامه اشتغال عمومی باید به شکلی فراگیر به اجرا گذاشته شود تا بتواند برای صدها هزار نفر فرصت شغلی ایجاد نماید. اجرای
محدود این برنامه در چند روستا و با شهر کوچک در مقابله با فقر و ایجاد تحرک اقتصادی موفقیتی کسب نخواهد کرد. با جلب
حمایت مالی و غیرمالی مردم بومی, خیرین و نهادهای بینالمللی در فرایند اجرای برنامه اشتغال عمومی, با بودجهای معادل
*هزار میلیارد ربال, میتوان سالانه حدود ۱ میلیون شغل موقت ایجاد کرد و درآمد خانوارهای فقیر را افزایش داد. اجرای این
برنامه با ایجاد زیرساختهای مورد نیاز از یک سو و افزایش تقاضای کل از سوبی دیگرء سرمایهگذاری مولد از سوی بخش
خصوصی را تشویق و تسهیل خواهد کرد و به تولید و اشتغال پایدار باری خواهد رساند.