چکیده:
اگرچه تابعیت از جمله موضوعاتی است که در حوزه حقوق بینالملل خصوصی
مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. اما با توجه به اینکه تابعیت رابطهای است بین
شخص و دولت متبوع وی که به واسطه آنء تبعه از امتیازات ناشی از تابعیت دولت
قانونی کشور متبوع خویش را پذیرفته و در تمامی نقاط سفیری صالح و
قانون مدار برای کشور خویش باشد. متقابلا نیز دولت متبوع چنین فردی باید
ملتزم و متعهد باشد که هر گاه در هر جای دنیا بزهی علیه تبعه آن کشور رخ دادء
با حمایت از تبعه خویش» قلمرو قوانین کیفری خود را به فراسوی مرزهای خویش
توسعه داده و بزه ارتکابی در نقطه ای دیگر از جهان را مشمول قوانین جزایی خود
بداند. در حقوق کیفری بینالمللی با قراملی, توسعه قلمرو حاکمیت قوانین کیقظری
یک کشور به خارج از مرزهای آن 9 در فروض مذکورء «اصل صلاحیت شخصی»
گویند که واجد دو جنبه فعال و منفعل است.
در حقوق کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب سال
۲ اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری به صورتی کم رنگ و صرفا در برخی
از قوانین متفرقه مورد پیشبینی واقع شده بودء لیکن از سال ۱۳۵۲ جنبه فعال
اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری به صورت خاص مورد پذیرش قرار گرفت و
با بررسی تحولات قانون مجازات اسلامی؛ اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری
جنبه منفعل اصل صلاحیت شخصی به رسمیت شناخته نشد؛ با این حال قانون
مذکور با پذیرش قاعده منع محاکمه مجدد و مجازات مضاعف. مطابقت زیادی با
استانداردهای شناخته شده جهانی در قلمرو فوانین جزایی در مکان داشت که پس
به بررسی آن خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
همچنین در حوزه اصل صلاحیت شــخصی منفعل ، قانونگذار به شــرح بند «ب » ماده ٨ قانون مجازات اسلامی ، شرط مجرمیت مضاعف را برای اعمال قانون کیفری ایران و رســیدگی به بزه ارتکابی علیه تبعه ایران مورد پیش بینی قرار داده است که این شــرط نیز صرفا شــمول به جرائم تعزیری دارد و در صورتی که تبعه بیگانه در خارج از قلمرو حاکمیت ایران ، مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص ، دیه یا تعزیر منصوص شرعی شود؛ به هر حال قانون کیفری ایران بر رفتار ارتکابی مرتکب حکومت داشــته و صرف نظر از جرم بودن یا نبودن رفتار ارتکابی متهم در کشــور محل وقوع جرم ، بزه ارتکابی مشمول قوانین کیفری ایران خواهد بود.
» این خلاء قانونی در حالی در مجموعه قوانین کیفری ایران حاکم بود که در عرف جامعه جهانی ، حمایت کیفری از اتباع به عنوان یکی از مصادیق رعایت حقوق بشــر و تأمین حقوق و آزادیهای فردی شــهروندان یک کشــور تلقی می شد و بسیاری از کشورها، جنبه منفعل اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری را در مجموعه قوانین خویش مورد پذیرش قرار داده بودند (مؤمنی ،١٣٩١،١٨٤) و شــاید تنها نمونه های قابل ارئه در رابطه با پذیرش جنبه منفی یا منفعل اصل صلاحیت شــخصی قوانین کیفــری در حقوق ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اســلامی ســال ١٣٩٢ را بتوان بند «ب » ماده ٣١ قانون هواپیمایی کشوری (مصوب ١٣٢٨/٥/١) دانست که بــه موجب آن ، ارتکاب جنحه یا جنایت علیه تبعه ایران در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز، مشــمول قوانین کیفری ایــران و در صلاحیت محاکم ایران قرار گرفته اســت .