چکیده:
پس از تثبیت جایگاه نهاد حاکمیت دولت کشورهای وستفالیایی و شناسایی و اعمال اصل وزین منع مداخله
در آمور داخلی کشورها، مسئولیت اصلی رسیدگی به امور اتباع و شهروندان، و به طور کلی امور داخلی کشور
به عهده دولت حاکم بود. اما رفته رفته با رشد و تعالی تفکر حقوق اساسی بشری مانند حق حیات و کرامت
انسان و رواج این تفکر به عنوان یک خواست عمومی نزد ملتها و دولتها، اصولی در روابط و حقوق بین-
الملل پای به عرصه وجود نهاد که با اصل منع کامل مداخله در امور داخلی کشورها در تضاد و تباین آشکار
قرار دارد. از این دست میتوان به دکترین مسئولیت حمایت و در نتیجه جواز و توجیه مداخلات بشردوستانه
اشاره کرد.
توضیح آنکه در زمان وقوع بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله و ... و یا بلایای صنعتی ساخته دست بشر مانند
انفجارهای غیرعمدی کارخانههای صنعتی و ... و یا حتی در زمان وقوع اجتماعات و شورشهای شهروندان که
منجر به بروز مخاصمه مسلحانه داخلی و نهایتا منجر به کشتار اتباع مخالف حکومت مرکزی میشود. موارد
جواز مداخله بشردوستانه متبلور میگردد. امروزه جایگاه نهاد مداخله بشردوستانه در امور داخلی یک که
دولت متبوع، نمیتواند و یا تمایل ندارد کمکهای انساندوستانه را به اتباع و شهروندان آسیبدیده خود ارائه
دهد و یا در موارد بروز تعارضات و شورشهای داخلی، در پی سرکوب جمعی شورشیان بر میآید تاجایی
ممکن است مرتکب جنایت جنگی و... شودء با خرد جمعی تشیت شده و امری بدیهی و توجیهپذیر است. در
سالهای اخیر جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بینالملل کاملا پذیرفته شده و دولتها نه به عنوان
حاکم که خدمتگذار ملت شناخته میشوند و حمایت از اتباع وظیفه و مسئولیت اولیهشان است.