چکیده:
جرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر میپذیرد. سیاستهای اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم میگذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاستها، از یک سو زمینه جرمزایی برخی از جرایم را کاهش داده و از سوی دیگر بستر ارتکاب جرایم جدید و طیف جدیدی از بزهکاران و بزهدیدگان را فراهم میآورد. قانون هدفمندسازی یارانهها، به سبب تحولات اقتصادی خرد و کلانی که به دنبال داشته است، افقهای ناشناختهای را پیش روی جرمشناسان قرار داده است. حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی و آزادسازی قیمتها و پرداخت نقدی یارانهها، ضمن تشدید برخی چالشهای اقتصادی مانند تورم و بیکاری، قشر وسیعی از مردم را با دغدغه معیشت مواجه نموده است و به تبع آن، به برخی از بزهکاریها به ویژه بزهکاریهای اقتصادی مانند سرقت و احتکار کالا دامن زده است. لذا با توجه به رابطه علیتی عمیق میان جرم و شرایط اقتصادی، لزوم بکارگیری تدابیر سنجیده برای کاستن از تبعات جرمزای قانون و پیشگیری از بزهکاریهای ناشی از آن با توسل به اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق به بررسی جرایم قانون هدفمندسازی یارانهها در ایران میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
به همين دليل ، دولت ها يکي از مهم ترين اهداف خود را، توسعه اقتصادي و بهبود شاخص هاي زندگي مردم قرار داده اند و بر اين مبنا به تدوين و طراحي سياست ها و قوانين مورد نياز ميپردازند.
هدف اصلي از توزيع يارانه دولتي کمک به اقشار آسيب پذير جامعه است ، با اين حال ، روش پرداخت يارانه عام ، گاه به دليل واقعي نبودن قيمت کالاي يارانه اي، موجب عدم تخصيص کارآمد منابع ، کسري بودجه و درنتيجه آثار سوء کلان بر اقتصاد ملي ميشود.
بنابراين هرگونه تصميم گيري در حوزه عمومي که داراي ماهيت اقتصادي است يا اينکه پيامدهاي اقتصادي به جا ميگذارد در حوزه سياست گذاري اقتصادي قرار ميگيرد (١٩٩٩٦٦,Williams) ارزيابي قانون هدفمند کردن يارانه ها: همانگونه که پيش تر گفته شد اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها (به عنوان نمونه اي از سياستگذاري اقتصادي) از طريق حذف يارانه هاي غير مستقيم و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي و بازتوزيع درآمد حاصل اين آزادسازي بين اقشار جامعه ، اهداف چندگانه اي را دنبال ميکند.
(روزنامه دنياي اقتصاد،١٣٩١/١٠/٤) توجه به نرخ رشد اقتصادي کشور ايران نيز ضروري است ،چراکه تنها در اين صورت امکان تحمل تورم و موفقيت قانون هدفمندي در تعديل اقتصاد و توزيع درآمد شهروندان آسيب پذير ممکن ميشود.
هزينه هاي اجراي قانون طرح هدفمندسازي يارانه ها، منجر به طرح تحول اقتصادي براي دولت ، شهروندان و بخش خصوصي ميشود.