چکیده:
در قوانین کشورهای مختلف ماهیت ایفای تعهد تعیین نشده است و دکترینها حقوقی نیز اگرچه به تعریف
ایفای تعهد پرداختهاند اما در خصوص ماهیت آن اتفاق نظر ندارند. قانون مدنی ایران نهتنها ماهیت ایفای
تعهد را تعیین نکرده، بلکه اساسا مفهوم تعهد و عقد را خلط کرده است. بنابراین اختلاف نظرها در این
خصوص همچنان ادامه دارد، اما این تحقیق نشان داد آنچه در واقع در جریان ایفای تعهد میگذرد ظهور و
بروز اراده انسانی است، چون اراده رکن مشترک تمام اعمال انسانی است و با ظهور و اعمال این اراده
انسانی در جریان ایفای تعهد که حسب مورد میتواند واجد جنبه انشایی باشد و یا بدون جنبه انشایی باشد،
تعهد ساقط میشود، بنابراین ایفای تعهد مشتمل بر ادراک، تدبر، رضا و گاه قصد است که منجر به اسقاط
تعهد میشود و این توصیف از ماهیت ایفای تعهد، بر تمام مصادیق ایفای تعهد صادق است به طوری که
تسلط متعهد له بر موضوع تعهد که قهرا مشخص شده یا در دسترس او قرار گرفته نیز، واجد اعمال ارادی
انسانی متعهدله برای مسلط شدن است. این تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی انجام شد.
خلاصه ماشینی:
قانون مدني ايفاي تعهد را به عنوان يکي از طرق اسقاط تعهد مطرح کرده است ، اما بيان شده ، وفاي به عهد وسيله سقوط تعهد نيست ، وسيله اجراي آن است و سقوط در نتيجه اجرا به دست ميآيد (کاتوزيان ، ١٣٩٥، ج ٤، ص ١١) يعني گفته شده ، برخي از مواردي را که قانون گذار جزء اسباب سقوط تعهد برشمرده ، سبب واقعي و مستقيم سقوط تعهد نيست ، مانند اقاله و اسبابي که پس از اجرا و به کمال رسيدن تعهد، سبب از بين رفتن آن ميشود مانند وفاي به عهد را بايد از شمار اسباب سقوط تعهد خارج ساخت (صادقي، ١٣٨٤، ص ٢١٣ و ٢١٤)، اما از امامي و شهيدي نقل شده که آخرين مرحله که زوال تکليف قانوني و سقوط تعهد است ، معيار است (شهبازينيا و رزاقي، ١٣٩٠، ص ١٤٩).
٧- به استناد ماده ٢٧٣ قانون مدني، همين که مديون به عهد خود وفا کند، دين خود به خود ساقط ميشود و اراده طلبکار نه در وقوع آن اثر دارد و نه ميتواند مانع آن شود ٨- در فرضي که موضوع تعهد کار، خودداري از کار معين است ، وفاي به عهد مستلزم انجام دادن هيچ عملي نيست تا بتوان آن را عمل حقوقي ١٩٨ ناميد (کاتوزيان ، ١٣٩٥، ج ٤، ص ١٦).
گزاره هاي نقل شده که با پذيرش اين نظريه منافات دارد از جمله اينکه : ١- وقايع حقوقي به اعمالي گفته ميشود که آثار حقوقي آنها در هر حال به حکم قانون بر آنها مترتب ميشود چه فاعل عمل در حين انجام عمل خواستار ترتب آن آثار باشد چه نباشد (باقري، ١٣٧٧، ص ١٧٢ ؛ کاتوزيان ، ١٣٩٣، ج ٣، ص ٢) اما اثر مشترک وفاي به عهد برائت ذمه مديون است (قاسمي، ١٣٨٦، ص ١٨٨).