چکیده:
هنگامی که کالایی جهت معامله آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می شود، رابطه طرفین میتواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوق دانان بر عهده مالک و از نظر برخی دیگر برعهده گیرنده میباشد. اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهده مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می توان آنها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
بررسی ماهیت تسلیم کالا جهت معاملۀ آتی در فقه و حقوق به طورکلی بحث اصلی این است که تسلیم کالا جهت معاملۀ آتی عمل حقوقی است یا صرفا یک عمل فیزیکی محسوب میشود و اگر یک عمل حقوقی است، جزء کدامیک از اعمال حقوقی قرار دارد: عقد یا ایقاع؟ در صورتیکه نهاد مذکور در زمرۀ اعمال حقوقی قرار گیرد، اثر آن ممکن است اباحه در تصرف، انتقال حق انتفاع یا امر دیگری باشد، که هر یک نیز آثار خاص خود را خواهد داشت.
در تسلیم کالا جهت معاملۀ آتی نیز چه بسا بتوان قاعدۀ امانت را جاری کرد، همچنانکه برخی از فقها و حقوقدانان قائل به امانی بودن ید گیرنده در مقبوض بالسوم هستند (مؤمن سبزواری، 1423، ج 2: 638؛ اردبیلی، 1403،ج 8: 192؛ حلی، 1387،ج 2: 167؛ عاملی، 1413، ج 12: 174؛ جعفری لنگرودی، ب 1378، ج 1: 64)، زیرا مالک به طور رایگان به طرف مقابل خود اذن میدهد که در مال او تصرف نموده، سپس آن را برگرداند یا به انجام معامله بپردازد.
به بیان دیگر، تسلیم با هدف انجام معاملهای رخ میدهد که در آن ضمان مسمی وجود دارد (اعرج حسینی عمیدی، 1416، ج 1: 649)، از طرف دیگر نیز گیرنده با این نیت کالا را میگیرد که مقدمهای باشد بر دفع قیمت یا رد عین آن (کاشانی، 1302: 176).
6ـ با توجه به آنکه تسلیم کالا جهت معاملۀ آتی همگام با پیشرفت جوامع در حال تغییر بوده و به عناوین مختلفی صورت میگیرد، مسائل و مشکلاتی نیز دامنگیر آن خواهد شد، اما در حقوق ایران اصول و قوانینی که به طور خاص به این موضوع پرداخته باشد، وجود ندارد.