چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عوامل نهادی بر روی شاخص پیچیدگی اقتصادی کشورهای توسعهیافته، نوظهور و در حال توسعه میباشد. بدین منظور با بررسی مطالعات نظری و تجربی از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با استفاده از دادههای مربوط به 102 کشور طی دوره زمانی 1993-2016 ، تاثیر بهبود نهادها بر پیچیدگی اقتصادی به تفکیک کشورها بر مبنای دستهبندی اقتصادی آنها بررسی گردید. بر مبنای متغیر شاخص توسعهیافتگی نهادی (شاخص ترکیبی) بیشترین تاثیر ساختار نهادی بر روی پیچیدگی اقتصادی، به ترتیب به کشورهای توسعهیافته، در حال توسعه و نوظهور اختصاص یافته است.
خلاصه ماشینی:
لذا، در اين مقاله نســبت به تخمين ضــرايب متغيرهاي نهادي در کنار ســاير متغيرهاي تأثيرگذار بر روي پيچيدگي اقتصــادي، براي کشورهاي در حال توسعه ، توسعه يافته و نوظهور اقدام ميگردد چرا که ساختار و عوامل نهادي مناسب ميتواند زمينه لازم جهت تجميع دانش ها و تجارب فردي افراد را در قالب شبکه هاي منسجم اجتماعي تنظيم نموده و از ترکيب آن ها در راستاي توليد محصولات داراي تنوع ٢ بالا و با فراگيري ٣ کمتر استفاده نمايد.
نوآوري اين پژوهش ، بررسي تأثير متغيرهاي نهادي بر روي شاخص پيچيدگي اقتصادي براساس طبقه بندي کشورها به تفکيک توسعه يافته ، نوظهور و در حال توسعه و مقايسه ضرايب و ميزان تأثير متغيرهاي مذکور بين کشورهاي فوق ميباشد.
منبع : يافته هاي پژوهش به منظور بررسي تأثير ساختار نهادي بر پيچيدگي اقتصادي، به پيروي از فان و ديگران 1 (٢٠١٨) و لاپاتيناس ٢ (٢٠١٨) مدل پوياي زير تصريح شده است : به تصویر صفحه مراجعه شود در معادله (١١) تعريف متغيرها به صورت زير ميباشد: (شاخص پيچيدگي اقتصادي)، ١− (وقفه اول شاخص پيچيدگي اقتصادي)، (شاخص توسعه نهادي)، GDP( GDPP واقعي سرانه بر حسب ١٠٠٠٠٠ دلار)، INTR (دسترسي هر ١٠٠ نفر به اينترنت )، HUM (متوسط سال هاي تحصيل )، FDI (ذخيره سرمايه گذاري خارجي ورودي به هر کشور به صورت يک ميليون دلار)، POPDEN (چگالي جمعيت ؛ تعداد افراد در کيلومتر مربع ) و OPEN (درجه بازبودن تجاري؛ کل تجارت به صورت درصدي از GDP).