چکیده:
یکی از شرایط صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. مقتضای عقد محور اصلی انشای متعاقدین است و شامل مقومات عقد و آنچه که به مدلول مطابقی عقد بازگشت دارد و مضمون حقیقی را تشکیل میدهد، میشود. پرسش اصلی مقاله این است که چه معیارهایی برای تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد وجود دارد و آیا در قراردادهای بانکی به این ضابطه در رابطه با درج شروط ضمن عقد توجه میشود؟
مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، این فرضیه را بررسی مینماید که «بر اساس مهمترین معیار تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد که مخالفت با قصد جدی است، برخی از شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی دارای اشکال است». نتایج پژوهش گویای آن است که در رابطه با موافقت یا مخالفت شروط ضمنی در قراردادهای مشارکتی بانک مرکزی ج.ا.ا. دو رویکرد فقهی وجود دارد. بر اساس رویکرد نخست این شروط از جمله ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، ماده ۸ قرارداد مضاربه و مجموعه شروط مندرج در عقود مشارکتی، با ازبینبردن مضمون و مفهوم حقیقی قرارداد، وقوع عرفی آن را مخدوش مینماید؛ بهنحویکه دیگر عرف این عقود را مشارکتی نمیداند؛ لذا این شروط خلاف مقتضای عقد محسوب میشوند؛ اما رویکرد فقهی مقابل از صحت این شروط و موافقت آن با مقتضای عقود مشارکتی دفاع میکند هر چند درج این شروط را منافی کارکرد و اهداف واقعی عقود مشارکتی میداند و از این جهت به آن اشکال وارد میکند.
خلاصه ماشینی:
در همين راستا پژوهش حاضر نيز مي کوشد به صورت متمرکز به بحث شرط خلاف مقتضاي عقد بپردازد و سپس به صورت کاربردي چالش برانگيزترين مصاديق اين را در قراردادهاي مشارکتي بانکي بررسي نمايد؛ وجه امتياز اين پژوهش نسبت به پژوهش هاي پيشين علاوه بر نگاه کاربردي به اين قاعده فقهي اين است که در اين مقاله تلاش شده است معيار تشخيص شرط مخالف مقتضاي عقد که از نظر فقها امري دشوار است ، معرفي شود و در نهايت عقود مشارکتي از جمله مشارکت مدني و مضاربه از اين منظر مورد ارزيابي قرار گيرد؛ همچنين در رابطه با موافقت يا مخالفت شروط ضمني در عقود مشارکتي ديدگاه هاي فقهي مختلفي از سوي صاحب نظران فقهي مطرح شده است که در اين پژوهش براي نخستين بار به طرح و بررسي اين ديدگاه ها در قالب يک مسئله علمي پرداخته مي شود.
اشتراط عدم تصرف خاص نيز مخالف مقتضاي عقد است ؛ مثل اينکه بايع کالايي را بفروشد، مشروط به اينکه مشتري آن را هبه يا وقف نکند يا آن را نفروشد؛ اما مطابق اين ديدگاه شروط ايجابي منافاتي با مقتضاي عقد ندارد؛ يعني اگر انجام يک تصرف خاص مثل هبه کردن در ضمن عقد بيع شرط شود، اين شرط صحيح است ؛ چراکه اين شرط مؤکد مقتضاي عقد است و مشتري به دليل برخورداري از ملکيت و سلطه بر مال ميتواند آن را هبه کند (مراغي، ١٤١٧ق ، ج ٢، ص ٣٠٦-٣٠٧) معيار ديگري که در اين رابطه ارائه شده است ، مخالفت شروط با محتوا و مضمون عقد به عنوان امر لبّي و معنوي است ؛ بنابراين تفاوتي نميکند که شرط عدمي يا ايجابي باشد.