چکیده:
از مهمترین دغدغههای بنگاههای اقتصادی، دستیابی به راههای تامین مالی است که در خصوص بنگاههای تازهتاسیس و نوپا این قضیه به شکل جدیتری مطرح است. سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) ایدهای جهت تامین مالی این دسته از بنگاههاست که امروزه در اقتصادهای جهانی مورد استفاده و استقبال قرار دارد. با توجه به آنکه روش متعارف این دسته از سرمایهگذاریها با موازین شریعت همخوانی ندارد، کشورهای اسلامی در پی استفاده از الگوی سرمایهگذاری خطرپذیر اسلامی در قالب عقود شرعی از جمله عقود مشارکتی هستند.
این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانهای و یک الگوی رهیافت ریاضی سعی دارد ضمن تبیین الگوی سرمایهگذاری خطرپذیر اسلامی، استراتژی خروج از آن را برای سرمایهگذاران در قالب عقد مشارکت کاهنده تشریح نماید. نتایج این مطالعه نشان میدهد در استراتژی خروج مدنظر، مدت زمان لازم برای دراختیارگرفتن کامل پروژه اقتصادی توسط کارآفرین به سه عامل سرمایه سرمایهگذار، سرمایه کارآفرین و سود مورد انتظار در هر دوره بستگی دارد. تبیین نحوه و جهت این وابستگیها در دو حالت بازدهی ثابت و متغیر در پروژههای اقتصادی، دیگر نتایج این مطالعه را تشکیل میدهد.
خلاصه ماشینی:
سرمايه گذاري خطرپذير (VC)Venture Capital( ) ابداعي براي تأمين مالي اين گونه از بنگاه هاي اقتصادي نوپاست که در زمان نه چندان زيادي که از عمر آن ميگذرد مورد استقبال زيادي در عمده کشورهاي جهان قرار گرفته است .
به نظر ميآيد يکي از مهم ترين دلايل استفاده اندک از قراردادهاي مشارکتي، فقدان مؤسسات مالي است که بتوانند ريسک هاي بزرگ موجود در اين قراردادها را بپذيرند؛ از سوي ديگر مرور فرايندهاي سرمايه گذاري خطرپذير به شکل متعارف نشان ميدهد که اين نوع سرمايه گذاري به مقدار زيادي از لحاظ شکلي با تأمين ماليهاي اسلامي که عمدتاً به ريسک پذيري و تسهيم سود و زيان بين طرف هاي درگير در تجارت مربوط ميشود، شباهت دارد؛ به عنوان مثال فراهم کننده سرمايه خطرپذير در سود و زيان تجارت از ابتداي کار سهيم ميشود و هيچ تضميني براي بازدهي سرمايه و سود وجود ندارد؛ بنابراين عقود مضاربه و مشارکت از جمله قراردادهاي مناسب براي سرمايه گذاري خطرپذير اسلامي به شمار ميآيند که هر دو بر پايه تسهيم سود و زيان و اصل شراکت استوار بوده و امکان پذيرش ريسک را براي طرفين قرارداد فراهم ميسازند.
در مجموع به نظر ميرسد استفاده از عقد مشارکت کاهنده اين امکان را براي سرمايه گذار فراهم ميسازد که به تدريج سهم الشرکه خود را به کارآفرين واگذار کند و سراغ تأمين مالي طرح هاي نوآورانه و جديد ديگر برود؛ از سوي ديگر کارآفرين نيز با دراختيارگرفتن مالکيت طرح ، به مقصود خود خواهد رسيد؛ لذا اين استراتژي خروج به ايجاد منافعي براي طرفين سرمايه گذاري خطرپذير و براي کل مجموعه اقتصاد منتج خواهد شد.
بر اساس روابط معرفي شده ، در دوره jام سهم سود کارآفرين اقتصادي با کل سود پروژه برابر ميشود، در نتيجه در دوره j ام برابري زير را داريم : (رجوع شود به تصویر صفحه) رابطه (١٥) نشان ميدهد زمان مورد نياز براي کارآفرين اقتصادي به منظور دراختيارگرفتن مالکيت کامل پروژه سرمايه گذاري خطرپذير با مقدار بازدهي پروژه ارتباط معکوسي دارد.