چکیده:
عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینی های قدرت های مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسوولیت کیفری اشخاص مزبور را بهعنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 (ماده 143) مورد پذیرش قرار دهد. بدیهی است، اثربخشی این رویکرد در گروی جامعیت ضمانت اجراهای متناسب با رفتار مجرمانه اشخاص حقوقی است. از این رو، باید دید ضمانت اجراهای پیش بینی شده انحلال، مصادره اموال، ممنوعیت از فعالیت شغلی یا اجتماعی افزایش سرمایه، ممنوعیت صدور برخی اسناد تجارتی، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت (ماده20) تا چه میزان با طبع و ماهیت اشخاص حقوقی هم سنگ است؟ آیا تنوع واکنش های مزبور آن چنان است که از عهده کنترل جرایم این اشخاص برآیند؟ آیا از رهگذر این سنخ ضمانت اجراها، هدف های مجازات، به ویژه بازدارندگی، اصلاح و جبران زیان های بزه دیده تامین می شود؟ همچنین، آیا به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی از حیث عمومی یا خصوصی بودن میان ضمانت اجراهای مورد نظر تفکیک وجود دارد؟ حسب فرضیه های این نوشتار: ضمانت اجراهای در نظرگرفته شده، متناسب با ماهیت اشخاص حقوقی است، اما تنوع آنها نسبی است. تامین هدف های اصلاحی مجازات و حمایت از بزه دیده محتمل تر از سایر هدف هاست. همچنین، به رغم تفکیک میان اشخاص حقوقی، بین ضمانت اجراها تفکیک و تمایزی انجام نگرفته است.
خلاصه ماشینی:
از اين رو، بايد ديد ضمانت اجراهاي پيش بيني شده ـ انحلال ، مصادرة اموال ، ممنوعيت از فعاليت شغلي يا اجتماعي افزايش سرمايه ، ممنوعيت صدور برخي اسناد تجارتي ، جزاي نقدي و انتشار حکم محکوميت (مادة ٢٠) ـ تا چه ميزان با طبع و ماهيت اشخاص حقوقي هم سنگ است ؟ آيا تنوع واکنش هاي مزبور آن چنان است که از عهدة کنترل جرايم اين اشخاص برآيند؟ آيا از رهگذر اين ســنخ ضمانت اجراها، هدف هاي مجازات ، به ويژه بازدارندگي ، اصلاح و جبران زيان هاي بزه ديده تأمين مي شود؟ همچنين ، آيا به اعتبار گونه هاي اشخاص حقوقي ـ از حيث عمومي يا خصوصي بودن ـ ميان ضمانت اجراهاي مورد نظر تفکيک وجود دارد؟ حسب فرضيه هاي اين نوشتار: ضمانت اجراهاي در نظرگرفته شده ، متناسب با ماهيت اشخاص حقوقي است ، اما تنوع آنها نســبي است .
اين مقدمه ، مجالي را براي اين نوشتار فراهم مي سازد تا ضمانت اجراهاي مالي و غيرمالي مورد نظر قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢/٢/١ در مورد جرايم اشخاص حقوقي را مورد تأمــل قرار دهد؛ از اين حيث که آيا با ماهيت اشــخاص حقوقي منطبق اند يا نه ؟ همچنين ، ضعف و حســن هر يک در چيست ؟ آيا از تکثر و تنوع کافي براي کنترل رفتار مجرمانۀ آنها برخوردارنــد؟ به طور کلي آيا بر پايۀ ضمانت اجراهاي پيش بيني شــده ، هدف هاي مجازات ، خاصه بازدارندگي ، اصلاح سيستم جرم زاي شخص حقوقي و منافع بزه ديده تأمين مي شود؟ ۱.