چکیده:
بررسی تحلیلی اساسنامه ها و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی، نشان می دهد؛ اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت، سه مرحله: انکار، پیشرفت نسبی و ضرورت حاکمیت را طی کرده است. دادگاه های نسل اول به انکار حاکمیت این اصل در حوزه حقوق بین المللی کیفری پرداختند. اما دادگاه های نسل دوم و سوم با پیشرفت نسبی، به حاکمیت این اصل کمک کردند. در نهایت دیوان کیفری بین المللی با حاکمیت اصل قانونی بودن جرم از جمله در خصوص جنایت ضد بشریت به عنوان یکی از اصول کلی حقوق کیفری، به دیده ضرورت نگریست. این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که اصل قانونی بودن جرم در باب جنایت ضد بشریت در فرایند تحول محاکم کیفری بین المللی چه تحولی به خود دیده است. و اینکه وضعیت موجود در چه سطحی از مطلوبیت ارزیابی می شود. با این فرضیه که تحولات در خصوص حاکمیت اصل قانونی بودن در این زمینه روند تکاملی فزاینده ای داشته اما تا نیل به وضعیت مطلوب، فاصله دارد. نتیجه آنکه؛ هر چند دکترین قانونی بودن جایگزین دکترین عدالت شده اما از جمله آفاتی که هنوز اصل قانونی بودن جرایم بین المللی را تهدید می کند، توسل به قیاس است. راه چاره این است که قاعده کیفری در مقام جرم انگاری، بیش از آنکه با ارائه مفهومی گنگ و مبهم در صدد شمارش مصادیق برآید، شایسته است با ارائه تعریفی جامع و مانع، مفهوم جرم مورد نظر را تبیین، آنگاه تشخیص مصادیق را با بیان تمثیلی به عهده قاضی بگذارد.
خلاصه ماشینی:
اما با طي رونـد تکـاملي ايـن دانـش و پذيرش اصول کلي حقوق کيفري مشترک ميان نظامهاي حقوقي و پشتيباني مباني فلسفي و موازين حقوق بشر از حاکميت اين اصول بر حوزه حقوق بين المللي کيفـري ، در دادگـاههـاي نسل هاي دوم و سوم ، شاهد رويکرد مثبت و بلکه اعلام ضرورت نسبت به اصل قانوني بودن جرم هستيم .
موضع گيري دادگاههاي نسل اول شامل ؛ دادگاه نورنبرگ و توکيو، نسل دوم شامل ؛ دادگاه کيفري بين المللي يوگسلاوي سابق و رواندا، نسل سوم شامل ؛ دادگاه ويژه سيرالئون و کامبوج و در نهايت ديوان کيفري بين المللي در باب حاکميت اصل قـانوني بـودن جـرم در خـصوص جنايت ضد بشريت ، مورد بررسي و نقد همه جانبه قرار گرفته است .
در خصوص تشکيل دادگاه يوگسلاوي سابق نيز اين سوال مطرح شده کـه آيـا تـصويب اساسنامه اين دادگاه، با اصل قانوني بودن جرم تعارضي دارد يا نه ؟ به عبارت ديگر آيا شوراي امنيت صلاحيت خلق «جرم بين المللي » از جمله جنايت ضد بشريت را دارد و آيا ايـن عمـل موجب نقض اصل ممنوعيت عطف بماسبق کردن قواعد کيفـري نمـي شـود؟ در پاسـخ بايـد گفت ؛ شوراي امنيت طبق قواعد آمره حقـوق بـين الملـل ٤٤ بـه «تعريـف جنايـات» مـشمول صلاحيت دادگاه بين المللي يوگسلاوي (سابق ) پرداخته است .
٦٢ ممکن است گفته شود با توجه به ذکـر عبـارت «ساير اعمال غيرانساني »، در بند آخر ماده ٥ اساسنامه ، اين تحليل دادگاه در واقع اهتمام بـه رعايت اصل قانوني بودن جرم است .
The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law, Cambridge University Press, 2010.