چکیده:
تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، علاوه بر ارزش نظری، دارای فواید کاربردی بسیاری است. این فواید علمی و عملی، در خصوص جرم نقض حقوق مترتب بر یک علامت تجاری نیز صدق می کند. اهمیت این موضوع از آن روست که در کنار کمبود ادبیات حقوقی کشور در این زمینه، قانون علائم تجاری ایران به عنوان قانون خاص حکمی در این زمینه نداشته و قانون جدید مجازات اسلامی به عنوان قانون عام حاوی ضابطه ای مبهم است. از پی آمدهای منفی این نارسایی قانونی، اختلاف نظر میان قضات بوده است. سوال اصلی این نوشتار آن است که آیا این جرم، جزء جرایم قابل گذشت است؟ فرضیه تحقیق نیز آن است که این جرم، ماهیتا جزء جرایم غیر قابل گذشت است. مقاله حاضر با کمک روش کتابخانه ای و میدانی و نگاه تطبیقی در حقوق برزیل، فرانسه و هند و آرای قابل دسترس، در فصل نخست، وضع قوانین موجود و رویه قضایی ایران را نقد و در فصل دوم، با استفاده از مبانی نظری حاکم بر موضوع، آن را بررسی می کند و در پایان، راهکاری روشن به قانونگذار و قضات پیشنهاد می دهد.
خلاصه ماشینی:
اما پيش از ورود به بحث ، ذکر چنـد نکتـه مـي توانـد براي خواننده مفيد باشد: نخست آنکه علت محدود شدن موضوع مقاله به علامـت تجـاري آن اسـت کـه اولا: در زمينه حق مؤلف و نرمافزارها قانونگذار صراحتا تعيين تکليف کرده و طبيعتا ابهامي قانوني در اين زمينه باقي نمي ماند که بخواهيم بدان بپردازيم حال آنکه قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ١٣٨٦ اين موضوع را به سکوت برگزار کرده اسـت ؛ ثانيـا: از ميان سه قسم اخير مشمول قانون ١٣٨٦ يعني اختراع ، طرح صنعتي و علامت نيز، چون مقوله نقض حقوق علامت تجاري رواج بيشتري دارد و قـضت محتـرم محـاکم بـا دعـاوي نقـض علامت ، بيشتر سر و کار دارند همچنـين در اداره مالکيـت صـنعتي ثبـت علامـت تجـاري و مباحث پيرامون آن، بيشتر از اختراع و طرح صنعتي مورد استفاده کارکنان و مراجعه کننـدگان است ، لذا موضوع مقاله به علامت محدود شده است تا ضمن جلوگيري از افـزايش نامتعـارف حجم مقاله ، به رايج ترين مصداق تمرکز شود؛ نکته دوم اينکه سعي شده است در کنار طرح مباني نظري موضوع ، به طـور مختـصر بـه جايگاه بحث آراي قضايي کشور نيز اشاره شود؛ البته دسترسي به آراي قضايي به دليل عـدم انتشار آنها، با محدوديت روبه رو بود؛ با اين حال، از طريق دسترسي به چند نمونـه رأي و نيـز استفاده از روش تحقيق ميداني در قالب مصاحبه با يکي از قضات محترم رسيدگي کننده بـه اين قبيل پروندهها، سعي شده است تا نگاه کاربردي مقاله نيز حفظ شود؛ سوم اينکه در ارزيابي قوانين ايران، علاوه بر توجه به مقررات فعلي ، بـه آخـرين نـسخه پيش نويس قانون اصلاح قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علامت تجاري٨ نيز توجه شده است .