چکیده:
صحت ضمان بهعنوان یک عقد تبعی منوط به وجود دین است. از اینرو، دین غیرموجود ضمانتشدنی نیست. در نکاح در زمینه اینکه منشا نفقه زوجه تمکین است یا نکاح یا قوامیت زوج، اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف بهویژه خود را در بحث اعتبار ضمانت از نفقه آتی نشان میدهد. مشهور فقها با پذیرش رابطه عوض یا شبهعوضی بین تمکین و نفقه، وجوب آن را منوط به تمکین میدانند و بر همین اساس هم، ضمانت از نفقه باطل اعلام شده است. در مقابل، نظر غیرمشهور با پذیرش نکاح بهعنوان سبب تامه نفقه، ضمانت از نفقه را معتبر قلمداد میکند. این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین ماهیت نفقه و ارائه توصیفی از وضعیت حقی و حکمی نفقه، قابلیت تضمین نفقه آتی زوجه و آثار مترتب بر آن را ارزیابی کند. به اجمال میتوان گفت نفقه ماهیتا حق محسوب میشود و منشا اولیه آن به عقد نکاح و قوامیت زوج برمیگردد و با انشای عقد نکاح و برقراری حقوق و تکالیف زوجین، ذمه زوج به تادیه نفقه زوجه مشغول میشود و از اینرو نفقه زوجه قابل ضمان است.
خلاصه ماشینی:
در کنار استناد به برخی از روایات ، عمـده دلیـل قـائلان این است که اولا، شرطیت تمکین در وجوب نفقـه ، نظـر مشـهور فقهاسـت ؛ حتـی ادعـای اجماع نیز شده است (طباطبایی، ١٤٢٠، ج ١٠: ٥٣١)؛ ثانیا، پس از وقوع عقد نکاح شک در اشتغال ذمۀ زوج بر نفقه بوده و اصل برائت ذمه است (فاضـل هنـدی ، ١٤٠٥، ج ٢: ١٠٧)؛ ثالثا، به مجرد عقد نفقه واجب نمیشود و تمکین شرط است ؛ به دلیل اینکه عقـد نکـاح دو عوض مختلف نمی تواند داشته باشد؛ و اینکه نفقه اجمالا مجهول بوده و مال مجهول عوض عقد نمیتواند باشد (فاضل هندی، ج ٧: ٥٥٨)؛ رابعا، آیۀ شریفۀ «و عاشـروهن بـالمعروف » زوجین را به معاشرت به معروف امر کرده و آیه از زنی که تمکین نمیکند، منصرف است ؛ بنابراین چنین زنی نفقه ندارد (طباطبایی، ١٤٢٠، ج ١٠: ٥٣٢).
پس ضمانت شخص ثالث از نفقه زوجه نسبت به ازمن گذشته یا آینده ، به جهت اشتغال ذمۀ زوج صحیح خواهد بود؛ ر) در روایتی از امام علی ١ (ع ) نقل شده است که ایشان ضـمان نفقـۀ زوجـه در زمـان ١.