چکیده:
به رغم ایجاد و توسعه جنبش های حقوق بشری در چند دهه اخیر، احساس ناامنی، سیاسی شدن رویکردها به بزهکاری و گسترش جرایم فراملی باعث ایجاد رویکردی امنیتی به جرم و حقوق کیفری شده است. این رویکرد به طور خاص تاثیرات گسترده ای را در حوزه فرایند دادرسی کیفری به دنبال داشته است. این تاثیرات از دو منظر آثار رویکرد امنیت مدار بر تحقیقات مقدماتی و نیز آثار رویکرد امنیت مدار بر فرایند دادرسی در دادگاه ها قابل بررسی هستند. کشورهای ایران، فرانسه و ایالات متحده، سه کشوری هستند که هرکدام به نحوی در قوانین شکلی خود از این رویکرد تاثیر پذیرفته اند. در این نوشتار با بررسی قوانین شکلی و رویه قضایی این سه کشور، چنین نتیجه گیری شده است که تاثیر رویکرد امنیت مدار بر فرایند دادرسی کیفری در ایالات متحده به ویژه بعد از حوادث یازده سپتامبر بسیار بیشتر از حقوق ایران و فرانسه بوده است. قوانین فرانسه به رغم اتخاذ تدابیر سخت گیرانه مبتنی بر رویکرد امنیت مدار، در هر مورد حدود وظایف و اختیارات مقامات و اشخاص درگیر در فرایند تحقیق و رسیدگی را مشخص کرده است. در قوانین ایران رویکرد امنیت مدار در فرایند رسیدگی کیفری بیش از آنکه مبتنی بر نص قوانین باشد، مبتنی بر تصمیمات مقامات و نهادهای قضایی در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه هاست.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس ، پرسش اصلي اين نوشـتار ايـن اسـت کـه «جلوه ها و آثار رويکرد جرم شناسي امنيت مـدار بـر قـوانين شـکلي و آيـين دادرسـي کيفـري دادگاه هاي نظام هاي عدالت کيفري ايران ، فرانسه و ايالات متحده آمريکا چگونـه اسـت ؟» و فرضيۀ اين نوشتار نيز بر اين نکته تأکيد دارد که «رويکرد نظام حقوقي ايران ، مبتني بر اتخاذ رويکردهاي امنيت مدار، اما بدون تعيين حدود و ثغور مشخص اسـت ، رويکـرد نظـام حقـوقي فرانسه مبتني بر تأثيرپذيري نسبي از اين رويکرد ولي با ضوابط و قواعـد مشـخص و دقيـق است و رويکرد نظام حقوقي ايالات متحده تيز مبتني بر تأثيرپذيري گسترده از اين رويکـرد و با حداقل محدوديت ها براي مقامات قضايي و ضابطان دادگستري است ».
رويکرد سوم ، با اذعان به سياست ها و تدابير بازپروري بزهکاران ، فعل مجرمانه را بدون توجه به ويژگيهاي شخصـيتي، روان شـناختي و جامعـه شـناختي مرتکـب آن مطالعـه ميکند٦ با گذار از اين سه دورة خاص ، امروزه به دليل احساس ترس برآمده از فعاليـت هـاي تروريستي، جرايم سازمان يافته و فراملي و نيز افزايش زندگي صنعتي ـ که کاهش همبستگي اجتماعي را به دنبال داشته است ـ رويکردهاي جرم شناسي معطوف به مقابله بـا ايـن تـرس فراگير در ميان جوامع شده اند.
Smith, “The USA PATRIOT ACT: Violating Reasonable Expectations of Privacy Protecting by the Fourth Amendment without Advancing National Security,” North Carolina Law Review l82 (2003), 421.