چکیده:
تروریسم تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. اقدامات تروریستی در دریاها و مبارزه با آن از مسائل مورد بحث در حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بین الملل دریاهاست، به طوری که اولین اقدامات در این راستا نیز به دوران جامعه ملل باز می گردد. با توجه به گسترش روزافزون اقدامات تروریستی از سال 1963 به بعد، کنوانسیون های متعددی برای مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده اند. آزادی دریانوردی در گرو امنیت پایدار و صلح حاکم بر دریاهاست. اما انجام اقدامات تروریستی در این پهنه وسیع این امکان را ایجاد می کند که یک کشتی نفت کش به راحتی به یک سلاح مرگبار تبدیل شود و یا اینکه تروریست ها در جهت اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود اقدام به ربودن کشتی و گروگان گیری نمایند؛ همانند آنچه که در مورد کشتی آشیل لارو اتفاق افتاد. از این رو جامعه بین المللی توجه خود را بیش از گذشته بر امنیت دریایی معطوف ساخته و اقدامات بین المللی متعددی برای مقابله با هرگونه اقدام تروریستی در پهنه دریاها صورت گرفته که به دنبال ایجاد ساختاری منسجم برای مبارزه و مقابله با این اعمال در عرصه دریاها هستند. این مقاله با بررسی تحولات حقوقی رخ داده پس از حوادث 11 سپتامبر و جرم انگاری شمار بیشتری از اعمال تروریسم دریایی در کنوانسیون های بین المللی، استدلال می کند که صرف جرم انگاری اعمال مزبور کفایت نکرده و برای پیشگیری و مبارزه کیفری موثر با این نوع از تروریسم، شناسایی آن به عنوان یک «جنایت بین المللی» اجتناب ناپذیر است.
خلاصه ماشینی:
٩ در همين راستا تعريف مندرج در قانون مبارزه با تـأمين منابع مالي تروريسم ايران ١٠ قابل توجه به نظر ميرسد: «ارتکاب يا تهديد به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آميز از قبيل قتل ، سوءقصد، اقدام خشونت آميز منجر به آسيب جسـماني شـديد، ربودن ، توقيف غيرقانوني و گروگان گيري اشخاص و يا اقدام خشونت آميز آگاهانه عليـه افـراد داراي مصونيت قانوني يا به مخاطره انداختن جان يـا آزادي آنهـا بـه قصـد تأثيرگـذاري بـر خط مشي ، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران ، ساير کشورها و يا سازمان هاي 11 بين المللي داراي نمايندگي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران ».
pl?actno=2002-REVED- 339&doctitle=UNITED%20NATIONS%20ACT%0a&date=latest& کنوانسيون هاي متعدد بين المللي و منطقه اي بر لزوم تعقيب ، مجازات و اسـترداد متهمـين تأکيد و آن را تضمين نموده اند و اگرچه انجام تعقيب ، به وجود منافع براي دولـت هـا بسـتگي دارد، ولي دولت ها با اثبات اينکه اقدامات تروريستي صورت گرفته مصداقي از جنايات جنگي و يا جنايات عليه بشريت ميباشند، ميتوانند بر اساس صـلاحيت جهـاني اقـدام بـه تعقيـب و محاکمه نمايند.
دستورالعمل بين المللي امنيت کشتيها و تجهيزات بنادر، شامل اقداماتي است که امنيـت کشتي را تأمين ميکند که عبارتند از: ١- ابتدا کشتي موظف است طرح امنيتي را که توسط دولـت ، بـر اسـاس ارزيـابيهـاي امنيتي کشتي اتخاذ شده اجرا کند؛ ٢- شرکت هاي کشتيراني بايد يک امور امنيتي از طرف شرکت ٥٢ براي هر کشتي تعيـين کنند و يک امور امنيتي نيز بايد از طرف خود کشتي ٥٣ تعيين شود؛ ٣- مانورها و تمرينات ، با توجه به طرح امنيتي کشتي بايد در فواصل مناسب توسط تمـام طرف هاي درگير انجام شود؛ 51 The International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.
59 Chong Guan and John K Skogan, Maritime Security in Southeast Asia (New York: Routledge, 2007), 149.