چکیده:
امروزه قرارداد لیسانس به عنوان یکی از مهمترین و رایج ترین روش¬های انتقال اموال فکری به شمار می¬رود. در این قرارداد نیز مانند سایر قرارداد¬ها شروطی گنجانده می¬شود وطرفی که در موقعیتی برتر نسبت به طرف دیگر است سعی در درج شروطی در قرارداد دارد که منافعش را بهتر تامین کند، که برخی از این شروط ممکن است با هدف طرفین از انعقاد قرارداد منطبق نبوده و مغایر با قواعد حقوق رقابت باشد. در این جا است که حقوق رقابت به عنوان محکی برای تشخیص اعتبار این شروط مطرح می¬شود. با این اوصاف باید گفت به طور معمول قرارداد لیسانس حاوی شروطی است که هر یک به نوعی، متضمن اعمال محدودیتهای برای طرفین یا یکی از اطراف قرارداد، به ویژه مجوز گیرنده است که در این مقاله قصد داریم به بررسی شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
3 در کره جنوبی نیز برای قرارداد های بین المللی انتقال فناوری، یک فهرست خاکستری در نظر گرفته شده است که مشتمل بر محدودیت هایی است که اصولا ناقض قواعد رقابت هستند، اما در هر دعوا باید با توجه به شرایط خاص هر قضیه و بررسی نتایج مشروط محدود کننده و آثاری که بر رقابت می گذارند، اتخاذ تصمیم شود و اگر پیامدهای مثبت آن بیش از اثرات منفی اش است، مشروعیت آن مورد پذیرش قرار گیرد.
در اصول راهنمای ژاپن، بسیاری از محدودیت ها با موضوع تحدید تولید، در دایره حقوق ناشی از مالکیت های فکری جای نمی گیرند و مظنون به داشتن آثار ضد رقابتی هستند، برای مثال محدودیت اعمال شده بر سر حداکثر تولید یا تعیین سقف برای دفعات استفاده از فناوری درعرصه تولید با توجه به اوضاع و احوال خاص هر قضیه و با در نظر گرفتن اثری که به رقابت در بازار دارند، بررسی می شوند.
3 باید توجه داشت که اگر مجوز دهنده با تمسک به این شرط بخواهد بر بازار کنترل یابد یا درج این شرط به تقسیم بازار منتهی شود و یا این شرط عملا بهره برداری از فناوری را به زمینه هایی محدود کند که کارایی چندانی برای مجوز گیرنده ندارد و هدف او را از انعقاد قرارداد محقق نسازد، اعتبار آن محل تردید است و مراجع رقابتی باید در برابر آن واکنش نشان دهند.
1 در اروپا مطابق قسمت (دو) ماده (1) 4 دستورالعمل، چنانچه در توافق بین رقبا، مجوز گیرنده ملزم شده باشد از فناوری خود که رقیب فناوری انتقال دهنده است استفاده ننماید و یا در خصوص انجام تحقیق و توسعه محدود شده باشد، چنین محدودیتی ممنوع است، مگر اینکه به منظور جلوگیری از افشای دانش فنی و اطلاع اشخاص ثالث نسبت به آن ضروری باشد.