چکیده:
معروف است که قواعد شکلی را باید تفسیر مضیق کرد. این اندیشه در خود مبانیای دارد؛ که مهمترین آن حفظ نظم است. اما سؤال این است که آیا این قواعد را میتوان با توجه به اهداف خاصی تفسیر کرد؟ رویکردهایی وجود دارند که براساس آنها قواعد شکلی را میتوان بنا به اهداف خاصی و غایتمدار تفسیر کرد. چنین رویکردی در نظامهای مختلف بیگانه نیست و حتی لازمۀ پویایی قانونی و چابکی عدالت است. فلاسفۀ حقوق بهواسطۀ ارتباط قواعد شکلی با حقوق بنیادین، اجتماع و در مجموع ارتباط دادن شخص و دولت بهواسطۀ این قواعد اهدافی را برای چنین تفاسیری ارائه دادهاند، اهدافی چون صحت نتایج، سودگرایی، کارایی و حقهای شکلی از این قبیلاند.
خلاصه ماشینی:
مقدمه قواعد شکلي در معناي قواعد آيين دادرسي مدني که شيوة رجوع به محاکم و طرح ادعا و دفاع و حل وفصل دعوا را تنظيم مي کنند، تداعي کنندة اين امرند که از پيش قالب گرفته اند و اين قالب را نه مي توان خم کرد و نه شکست ؛ بنابراين بايد به مر اين قواعد عمل کرد؛ تا شکل ازپيش تعيين شده به هم نريزد، چنين انديشه اي قطعا شيوة تفسيري مضيق را به عنوان روش برگزيده مي طلبد؛ اما بايد ديد مبناي اين رويکرد چيست ؟ آيا نظام هاي حقوقي همچنان به قواعد شکلي چنين نگاهي دارند؟ چگونه مي توان از اين انديشۀ سنتي گذشت و قواعد شکلي را نيز هدفمند و غايت مدار تفسير کرد؟ به نظر مي رسد حفظ نظمي قابل پيش بيني مبناي رويکرد تفسير مضيق است .
تفکر تفسير مضيق در آيين دادرسي مدني نيز نه به سبب ارتباط آن با نظم عمومي است ، بلکه ممکن است ، تفاسير موسع در برخي زمينه ها نظم قضايي را که افراد جامعه به ويژه حرفه اي هاي حقوق ، اصولا متصورند، برهم بزند، يا به زبان برخي حقوقدانان «درست تر اين است که بگوييم اگر براي دادرسي نظمي آييني را لازم مي دانيم ، اين نظم بايد به روشني از پيش معين و معلوم باشد تا حمايت و تضمين حقوق دادخواهان بهتر انجام شود» (محسني ، ١٣٩٣: ٦٨)؛ يا به تعبيري قواعد شکلي توأم با اصل احتياط آميزند؛ بنابراين زبان آيين دادرسي مي طلبد تا زباني قاطع تر و روشن تر از ساير زبان ها باشد و تعين و قطعيت در اين نوع از قوانين امري ضروري تر از ساير قواعد است .