چکیده:
پرداختن به موضوع امتداد مبانی هستیشناختی اسلامی از دو جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه تمدن نوین اسلامی، باید بر پایه مبانی هستیشناختی اسلامی بنا شود. از جهت دوم، تمدن غرب با مبانی هستیشناختی متمایز و متباین با مبانی اسلامی، توانسته است مبانی خود را در رفتارهای فردی و ساختارهای جامعه امتداد دهد. از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیتالله خامنهای، مبانی اسلامی هنوز در رفتارهای فردی و نیز در ساختار اجتماعی ما امتداد پیدا نکرده است. در این پژوهش با روش تحلیل متن چگونگی امتداد مبانی هستیشناختی با تأکید بر بیانات ایشان دنبال میشود. همچنین این پژوهش در پی بررسی تطبیقی چگونگی امتداد مبانی هستیشناختی نظام اقتصادی سرمایهداری و اسلامی، با تأکید بر بیانات رهبری است. در این نوشتار منطقی برای امتداد مبانی در نظام اقتصادی طراحی میشود و این منطق در شکلگیری نظام اقتصادی سرمایهداری و اسلامی بررسی میگردد. نتایج نشان میدهد رفتارها، روابط و ساختار نظام اقتصادی سرمایهداری بر اساس همین منطق سامان یافتهاند و اجراییکردن این منطق در نظام اقتصادی اسلام منجر به رفتارها، روابط و ساختار متفاوتی خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
از نظر ایشان عمل به این وظایف برای کسی که به این مبانی اعتقاد دارد، در هر زمان لازم است: حال بر اساس اینها [مبانی] یک نتایج عملی به دست میآید و وظایفی بر عهده انسانهایی که معتقد به این مبانیاند، قرار میگیرد؛ فرق نمیکند، چه حکومت اسلامی باشد و حاکمیت و قدرت در دست اهل حق باشد، چه حکومت شخصیت هر انسانی غیر از عوامل و عناصری که وجود خارجی و ظاهری او را تشکیل میدهد- مثل جسم و ذهن و روحیات و خصلتها و خلقیات؛ مقومات دیگری نیز دارد که گاهی نسبت به آن عناصر و عوامل، جنبه زیربنایی دارد؛ مانند افکار و جهانبینی و دیدگاهها (بیانات در مراسم بیعت نماینده امام در ارتش، وزیر دفاع و...
وقتی هدف فعالیت اقتصادی، منفعت مادی شخصی باشد و تجمیع مالکیت در چارچوب موازین شرعی امر مطلوبی قرار گیرد، وقوع تزاحم منافع بین فعالان اقتصادی به دلیل پیشگفته امری قطعی است؛ بنابراین وقوع رقابت بین فعالان اقتصادی امری طبیعی و به عنوان یک حق برای هر فعال اقتصادی در برابر سایر فعالان اقتصادی محسوب میشود؛ اما از دیدگاه اسلام تلازم بین بهرهمندی از حق و منظور از مالکیت شبهفردی آن است که آثار اقتصادی این نوع مالکیت تقریبا شبیه آثار مالکیت فردی است؛ همانند بنگاهی که چند نفر به صورت مشاعی مالک آن باشند.