چکیده:
تحولات اخیر در ترکیه پس از وقوع کودتای ژوئیه 2016، به اعلام وضعیت فوقالعاده توسط رئیس جمهور این کشور منجر شده است. وضعیت استثنایی، بر وضعیت نامتعادل میان حقوق عمومی و امر سیاسی دلالت دارد. اشمیت و آگامبن به عنوان دو نظریهپرداز وضعیت استثنایی، با نگاهی متفاوت به بررسی این وضعیت در نظام حقوقی پرداختهاند. اشمیت معتقد است وضعیت استثنایی، وضعیت پارادوکسیکال است که در آن حاکم بیرون از نظم حقوقی قرارگرفته، انحصار اخذ واپسین تصمیم را دارد. از طرف دیگر، آگامبن نیز بر این باور است که وضعیت فوقالعاده به خروج تعدادی از شهروندان از دایره نظم حقوقی منجر میشود و به انقیاد بیشتر شهروندان میانجامد. این نوشتار با استفاده از نظریه این دو متفکر میکوشد وضعیت ترکیه پس از کودتا را تبیین کند. بر این اساس، پرسش این نوشتار این است: وضعیت فوقالعاده در قانون اساسی ترکیه چه جایگاهی دارد؟ آیا با استفاده از نظریه اشمیت و آگامبن میتوان کودتا و اقدامات پس از کودتا را در جهت افزایش قدرت دولت تبیین نمود؟ به نظر میرسد کودتا در ترکیه برای نظام سیاسی فعلی این کشور، مستمسکی برای حذف و طرد جریانهای مخالف شدهاست و بیش از هرچیز افزایش قدرت واختیارات ریاست جمهوری را در پیش دارد؛ امری که با سیطره بر حیات سیاسی شهروندان این کشور صورت میپذیرد.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس ، پرسش اين نوشتار اين است : وضعيت فوق العاده در قانون اساسي ترکيه چه جايگاهي دارد؟ آيا با استفاده از نظريه اشميت و آگامبن ميتوان کودتا و اقدامات پس از کودتا را در جهت افزايش قدرت دولت تبيين نمود؟ به نظر ميرسد کودتا در ترکيه براي نظام سياسي فعلي اين کشور، مستمسکي براي حذف و طرد جريان هاي مخالف شده است و بيش از هرچيز افزايش قدرت واختيارات رياست جمهوري را در پيش دارد؛ امري که با سيطره بر حيات سياسي شهروندان اين کشور صورت ميپذيرد.
وي صحبتي از قدرت و يا حق نميکند؛ بلکه آن قوه سياسي را حاکم ميشمارد که درباره تعيين و اعلام وضعيت فوق العاده تصميم ميگيرد و ميتواند حداقلي از نظم حقوقي را ايجاد کند(ملائکه ، ١٣٩٢: ١٠٨).
اگر حاکم حقيقتا همان کسي است که نظام قانوني قدرت اعلام وضعيت فوق العاده و در نتيجه ، تعليق اعتبار و اساس موجوديت نظام را به او اعطا ميکند، پس حاکم بيرون از نظم قانوني معتبر است و با اين حال ، به آن تعلق دارد؛ زيرا تصميم گيري در اين مورد که آيا قانون اساسي بايد در کل تعليق گردد، به عهده اوست .
بر همين سياق ، ميتوان گفت رئيس دولت نيز در اين نظام دارنده والاترين قدرت براي تصميم گيري به طور اعم و اعلام وضعيت فوق العاده به صورت اخص است .