چکیده:
منابع درآمد و محل هزینه های دولت ها از مهمترین مسائل آنها می باشد، زیرا توانمندی و اوضاع مناسب مبالی یب دولت، تاثیر مستقیمی بر توانمندی و قدرت سیاسی، اجتماعی، اقتصبادی و راباه عمبومی کشبورداردر دوره قاجبار دربیشتر زمینه ها از جمله در موضوع مسائل مالی و اقتصادی جزو قابل بحث ترین و مهمترین دوره های تاریخی ایبراناستر یکی از مهمترین چالش های شاهان قاجار از جمله مظفرالدین شاه، منابع درآمبد و هزینبه کبردن ایبن منبابع درراستای تصمیماتشان بودر این چالش در کنار برخی از اشتباهات این دوره باعث بروز مشکلات عدیده ای برای کشبورو دولت شدراین تحقیق که مانند بیشتر تحقیقات تاریخی به شیوه اسنادی نوشته شده است؛ در پی پاسخ به این پرسش است کهمهمترین محل درآمدهای دولت قاجار در زمان مظفرالدین شاه چه بوده است؟ یااته ها نشان می دهد که محل و منبابعدرامدی دولت در این دوره نیز در برخی بخش ها با بیشتر دولت ها یکبی ببوده اسبتر ببا ایبن همبه، نیباز حکومبتمظفرالدین شاه به منابع بیشتر مالی، باعث اازایش بهره گیبری از ایبن منبابع و یبا ایجباد منبابع مبالی جدیبد از قریبقواگذاری و واروش امتیازات و غیره شدر
خلاصه ماشینی:
مسائلی از قبیل اسراف بیش از حد شاه و حرمسرای او، سفرهای غیر ضروری داخلی و خارجی شاه ، سوء استفاده درآمدها و حقوق گمرکی و مالیات ها و فروش مناصب دولتی، عدم حضور مدیران و مردان با کفایت و دلسوز در عرصۀ اداری و حکومتی ایران ، در کنار اوضاع نابسامان عموم مردم ، وضعیت نامطلوب بخش کشاورزی و وضعیت بسیار آشفتۀ بخش کارگاهی و صنایع بومی و شیوه تولید شهری که نتیجۀ بلافصل و پیامد برنامه ها و اقدامات نادرست اقتصادی و سیاسی دولت بود دوره مظفرالدین شاه را به لحاظ اقتصادی به یکی از بدترین دوره های قاجاریه تبدیل نمود.
(لمتبون ، ١٣٧٥: ص ١١١ ؛ دالمانی، بی تا: ج ٢/ ص ٤٧ و ٤٦؛ اجلالی، ١٣٧٣: ص ٣٩، کرزن ، ١٣٤٩: ج ٢/ص ٥٨٣) از انواع تیول های یاد شده ، نوع دوم - یعنی اعطای زمین خالصه به جای حقوق و مواجب - بیش از همه معمول بود و به تدریج ، این تمایل پدید آمد که تیول ها، مبدل به املاک شخصی شوند و تیولدار، مالک بالفعل آنها شود تا بتواند آنها را موروثی کند و یا از طریق بیع یا اجاره به دیگران منتقل سازد.
(ناظم الاسلام کرمانی، ١٣٥٧: ص ٦١٨؛ قربان میرزا سالور، ١٣٧٦: ج ٢،ص ١٣٤٨؛ هاردینگ ، ١٣٦٣: ص ٢٧، جمالزاده ، ١٣٦٢: ص ١٣١) در قبال خدمت این افراد در گمرکات ایران ، دولت مظفرالدین شاه متعهد شد سالی ١٦ هزار تومان به آنان ، حقوق پرداخت کند.