چکیده:
امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای بانکداری و بیمه در خصوص اختلافات موجود در این زمینه می باشد. لذا بانک ها و موسسات مختلف درصدد راهکار حقوقی مناسب در جهت رفع اختلافات در قراردادها و به تبع آن امنیت حقوقی در جهت حمایت و حفاظت از منافع خود می باشند. از این رو مقاله حاضر که در صدد تطبیق وکاربرد مسایل داوری در حل اختلافات بانکی بین المللی ( با تاکید بر مراکز داوری تجاری بین المللی) است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، مسئله داوری و قوانین مربوط به آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانهای میباشد. یافتههای این مطالعه، حاکی از آن است که،اولا؛ بانکها در حل اختلافات خود با مشتریان و یا با دیگر بانکها در گذشته بطور سنتی از طریق سیستم های قضایی مختلف حل و فصل استفاده می نمودند اما در حال حاضردربین بسیاری از کشورها کم و بیش به جای مراجعه به سیستم قضایی، توسل به دیگر روشهای حل وفصل اختلافات بخصوص داوری مرسوم گردیده است، ثانیا؛ با توجه به امتیازات متعددی که برای اسلوب داوری برشمرده شده، بانکها در مناطق مختلف جهان به نحوی از ارجاع اختلافات خود به داوری استقبال نموده و در قراردادهای خود با مشتریان، از روش داوری استفاده می نمایند و برای حل و فصل اختلافات اقدام به درج شرط داوری می کنند
خلاصه ماشینی:
نگارنده هدف پژوهش خـود را بررسی دادگستری الکترونیک در نهاد قضایی قرار داده اسـت ؛ محمـد حسـن زارعـی و حامد هوشیاران (١٣٨٨) در پژوهشی با عنوان : «مبانی حقوقی تجـارت الکترونیـک » بـه بررسی تأثیر اینترنت در تمام سطوح پرداخته ، و به تحولات اینترنت از جنبه های مختلف از جمله در تجارت بین الملل توجه نموده است ؛ رحیمی و میخچی (١٣٩٦) در مقالـه ای با عنوان : «مروری کوتاه به اصالت اسناد و ادله الکترونیـک در نظـام حقـوقی ایـران » بـه بررسی اهمیت گسترش فناوری پرداخته و معتقدنـد کـه بـا گسـترش حـوزه فنـاوری اطلاعات در تمام ابعاد زندگی بشر حوزه های مختلفی از جمله نظام حقوقی تحت تـأثیر فناوریهای نوین اطلاعاتی ارتباطاتی قرار گرفته ، به طوری که داده پیام هـا از ایـن پـس میتوانند به موجب مقررات فصل دوم قانون تجارت الکترونیک ارزش اثباتی یافته و بـه عنوان ادله اثبات در محاکم و ادارات دولتی پذیرفته شوند؛ نوشادی و بـاقری (١٣٩٢) در مقاله ای با عنوان : «چالش های تعیین صلاحیت قضایی و قـانونی حـاکم بـر قراردادهـای الکترونیکی بین المللی» به این موضوع اشاره دارند که اسـتفاده از فنـاوری اطلاعـات در امر تجارت منجر به چالش در قواعد تعیین صلاحیت قضایی و قانونی حاکم شده است چرا که ؛ این قواعد با پیش فرض مکان و مرز بـر مبنـای اصـل تقریـب فیزیکـی وضـع گردیده اند؛ محسنی و رضایی نژاد (١٣٩١) در پژوهشی با عنوان : «دادگستری و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات » به بررسی سامانه ی مدیریت پرونده های قضایی با هـدف تسریع در دادرسی و افزایش کـارایی آن در راسـتای تحلیـل هـای اقتصـادی دادرسـی و ارزشـیابی و بررسـی کارآمـدی آن بـه عنـوان نـوعی منطـق نتیجـه مـدار در بسـیاری از کشورهای و از جمله کشور مـا مـورد پـذیرش قـرار گرفتـه اسـت در ادامـه دو مفهـوم تشریفات زدایی مادی و حقوقی را مطرح نموده که هدف نوع دوم استفاده از ابزارهـای نرم به جای وسایل سخت در دادگسـتری بـه منظـور ارتقـاء کارآمـدی ابزارهـای مـورد استفاده است لذا آنچه ضرورت و نوآوری این مقاله را نشـان مـیدهـد ایـن اسـت کـه ، امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینـه بـین المللـی فعالیـت مـیکننـد متضـمن موافقتنامه داوری میباشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقـوقی مبنـی بـر ارجـاع اختلاف به داوری میباشد.