چکیده:
به موجب اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای مستقل، ایرادات موجود در معاملهی پایه در روند پرداخت این اسناد تأثیری ندارد. لیکن اگر ذینفع در این خ صوص مرتکب تقلب شود متقاضی میتواند با استناد به استثنای تقلب از پرداخت جلوگیری کند. هر چند در حقوق انگلستان جهت استناد به استثنای تقلب، اثبات سوءنیت ذینفع مورد نظر است اما با توجه به مقررات یوسیسی و کنوانسیون آنسیترال دربارهی ضمانتنامههای مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در استثنای تقلب، اثبات سوءنیت ذینفع ضروری نیست. همینکه متقاضی اثبات کند مطالبه از سوی ذینفع نامشروع است، کفایت میکند. بهعلاوه استثنای تقلب محدود به تقلب در اسناد نمیشود. درصورت تقلب در معامله پایه نیز متقاضی میتواند از دادگاه تقاضای منع پرداخت یا مطالبه را بنماید. در حقوق ایران علی رغم نبود قانون مدون و رویه قضایی، با استناد به قاعده فقهی اکل مال بالباطل، اصل استصحاب، اصل40 قانون اساسی و نظریه داراشدن بلاجهت عدم ضرورت اثبات سوءنیت ذینفع، آنهم در معاملات پایه و اعتبار اسنادی ترجیح دارد.
خلاصه ماشینی:
United Nations Convention on Independent Guarantee and Stand-by Letters of Credit سعی شده است با تأکید بر مبانی و قواعد فقهی مهم از قبیل اکل مال بالباطل ، لاضرر و اصل استصحاب استثنای تقلب ، شناسایی و مفهوم و دامنه ی این استثناء مورد بررسی قرار گیرد.
حال جای این سؤال احساس میشود که آیا در استثنای تقلب نیز باید شروط لازم برای شبه جرم deceit فراهم شود؟ مطابق با حقوق انگلستان این شرایط عبارتند از (کوک ٣، ٢٠٠١، ٣٢٥): ١- بیان اظهارات نادرست ٤ در خصوص واقعیتی ٢ - علم ٥ اظهارکننده به نادرستی اظهارات ٣- قصد 6 اظهارکننده مبنی بر اینکه طرف مقابل بر اساس این اظهارات عمل کند ٤- طرف مقابل بر اساس این اظهارات عمل کند ٥- ورود خسارت جهت تحقق چنین شبه جرمی اثبات تمام شروط مذکور لازم است .
اگر ذینفع بدون رضایت متقاضی و با توسل به تقلب اعتبار اسنادی را مطالبه کند، مرتکب اکل مال به باطل شده است که چنین عملی حلال و نافذ نیست و با توجه به اطلاق آیه مذکور اثبات علم ، عمد و سوءنیت ذینفع در این امر لازم و ضروری نیست .
از سوی دیگر با توجه به قسمت ب ماده ١٠٩- ٥ قانون فوق الذکر و بند ٢ ماده ١٩ کنوانسیون مذکور میتوان گفت تقلب در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل محدود به تقلب در اسناد نمیشود و چنانچه ذینفع مرتکب تقلب در معامله پایه نیز بشود، متقاضی میتواند با اثبات چنین امری از پرداخت اعتبار اسنادی یا ضمانت نامه جلوگیری کند.