چکیده:
مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسیترین مسائل هرکشور میباشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمتها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خساراتهای قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانهها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیدهها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکتهای بیمهای میباشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمدهاند، اما این شرکتهای بیمهای اقدام به بیمهکردن خسارات ناشی از تورم منفی نمیکنند، در این پژوهش به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه، بنای عقلاء، تنقیح مناط و مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته میشود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهـور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمه ای میباشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمـده انـد، اما این شرکت های بیمه ای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمیکنند، در ایـن پـژوهش بـه مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلـه ، بنـای عقـلاء، تنقـیح مناط و مواد قانونی مثل ماده ١٩٠ قانون مدنی و مواد ١ و ٤ و ٢٨ و ٢٩ قانون بیمه و سایر اصول و قواعـد دیگر پرداخته میشود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد.
قانون مدنی در ماده ٢١٧ درمورد مشروعیت جهت معامله میگویـد: « در معاملـه لازم نیسـت کـه جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است » طبق این مـاده از قانون مدنی میتوان گفت که جهت معامله ، در قرارداد بیمه خسارات ناشی از تورم منفی در صـورتی کـه بیمه گذار برای جلوگیری از ضرر و دفع کردن خطر آن اقدام به بیمه کردن اموال خود با این موضوع کنـد واز طرف دیگر شرکت های بیمه ای (بیمه گر) با انجام چنین بیمه ای باتوجه به میل و تقاضای بیمه گذاران می - تواند سود قابل توجهی نصیبشان شود، مشروع و قانونی میباشد.