چکیده:
در حال حاضر هیچ فعالیت اجتماعی را نمیتوان یافت که مسـئولیت مـدنی در آن نقشـی نداشـته باشـد و از جمله مواردی که میتوان به حضور مسئولیت مدنی و قوانین مربوط به آن اشاره نمود، حـوادث ناشـی از کـار در معدن است . چرا که وقوع حوادث ناشی از کار در معدن اجتناب ناپذیر است ، پس اینکه مسـئول حادثـه در معـدن کیست و به چه میزان در وقوع حادثه نقش داشته ، بسیار مهم است . ماده ١٢ قانون مسئولیت مـدنی مصـوب سـال ١٣٣٩ برای اولین بار احکام خاصی در مورد مسئولیت کارفرمـا ناشـی از خسـاراتی کـه بـه اشـخاص ثالـث وارد میشود، مقرر نمود. عده ای از حقوقدانان که تحت تاثیر حقوق اروپا بوده اند بدون توجه به نظام حقـوقی اسـلامی مبنای تقصیر را به عنوان اصل پذیرفتند و در مقابل عده ای از حقوقـدانان نیـز مبنـای مسـئولیت مـدنی کارفرمـا را نظریه خطر میدانستند. این مقاله حکایت از آن دارد که مبنای مسئولیت مدنی کارفرما در برابـر شـخص ثالـث نـه فرض تقصیر است نه نظریه خطر؛ بلکه با توجه به ظرفیت های موجود در فقـه و حقـوق ایـران مبتنـی بـر نظریـه تضمین حق است . قانون کار ایران ، آیین نامه حفاظت فنی کار و همچنین آیین نامه ایمنـی در معـادن دارای برخـی مقررات حمایتی است و این حمایت برای طرف ضعیف ، یعنی کارگر در نظر گرفته شده است . در ایـن مقالـه بـه بررسی مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
از آنجایی که هیچ ضرری نباید بدون تدارک بماند و قانون گذار بـه منظـور تـدارک ضـرر زیان دیده و جلوگیری از بیعدالتی، تمام کسـانی را کـه بـه گونـه ای در زنجیـره ایجـاد خسارت قرار داشته اند، مسئول میداند؛ گاهی اولیای طفل را به بهانه وجود حق تربیـت مسئول اعمال اطفال میداند و گاهی مربیان او را بـه بهانـه وظیفـه نگهـداری از او ایـن گونه مسئولیت ها تحت عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر شناخته مـیشـوند و مصـداق بارز آن نیز مسئولیت کارفرما نسبت به خسـارت وارده از سـوی کـارگرانش اسـت .
پوتیه نیز معتقد است کارفرما به دلیل سوء انتخاب ، مسئول جـرم و شـبه جـرم کارگرانش است ؛ ولـی چنانچـه کارفرمـا دقـت و احتیـاط لازم را در انتخـاب کـارگران شایسته اعمال نماید با توجه به اینکه در حقوق فرانسه و ایران فرض تقصیر شده است ، این نظریه نمیتواند مبنای مناسبی باشد.
(بهرامی احمدی، ١٣٨٨: ٧٣) ٣- مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران و اشخاص ثالث در فعالیـت هـای معدنی نقض تعهدات قراردادی نوعی تقصـیر اسـت و در مـواد ٢٢٧ و ٢٢٩ قـانون مـدنی، برای رها شدن از نقض عهد (تقصیر) باید حادثه خـارجی غیرقابـل انتسـاب بـه متعهـد (کارفرما) ثابت شود و صرف اینکه متعهد تقصـیری نداشـته کـافی نیسـت و مسـئولیت ناشی از نقض عهد متوجه او خواهد بود.
ماده ی ١١٤٨ قانون مدنی همان کشور نیز اشعار میدارد که متعهـد وقتـی بر اثر قوه ی قاهره یا حادثه ی غیر مترقبه ، نتواند به تعهد خود عمـل کنـد یـا مجبـور بـه انجام عمل شود که بر او ممنوع است ، از تأدیه خسارت معاف میگردد.