چکیده:
در هر جامعه سیاسی دو عنصر ناهمسان و متعارض در کنار یکدیگر قرار دارند که عبارتند از: قدرت و آزادی. وجود هردوی این عناصر برای پیشبرد امور و اهداف جامعه سیاسی ضروری است. اگر قدرت وجود نداشته نباشد هرج و مرج و بی نظمی است و اگر آزادی وجود نداشته نباشد مرگ است. به گفته ژان ژاک روسو قدرت شر لازم است، از یکسو برای حفظ نظم وانتظام آزادیهای انسان، وجود دولت صاحباقتدار ضروری است، از سویی دیگر امکان دارد دولت به بهانه حفظ نظم، آزادیهای مشروع ملت را در معرض تهدید قرار دهد؛ و از اقتدار خود سو استفاده نماید. بنابراین، باید تعادلی بین اقتدار دولت و حفظ حقوق شهروندان ایجاد کرد، این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با مبنا قرار دادن حقوق شهروندان در برابر اقتدار دولت، با مراجعه به قانون اساسی بهعنوان نقطه عطف تعادل بین قدرت و آزادی میپردازد.
خلاصه ماشینی:
( اصل يکصد و بيست و سوم ) عامل ديگري که در رابطه با حمايت از حقوق مردم در قوه مجريه قابل ذکر است ايـن است که جهت جلوگيري از ايجاد وقفه در امور اجرايي کشور در نتيجـه عـدم اخـلال بـه حقوق مردم ساز وکارهاي لازم در قانون اساسي پيش بيني شده است : ١- جانشيني رئـيس جمهور (معاون اول رئيس جمهور) در صورت فوت ، عزل ، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يـا در موردي که مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهورجديد بر اثـر مـوانعي هنـوز انتخاب نشده است يا امور ديگري از اين قبيل معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبـري همه اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشکل از رئيس مجلـس و رئيس قوه قضاييه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد که حـداکثر ظـرف مدت ٥٠ روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود و در صورت فوت معاون اول و يـا امـور ديگري که مانع از انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي که رئـيس جمهـور معـاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي کند.
اصل نود و سوم قانون اساسي در اين زمينه مقرر مـي دارد: « مجلـس شـوراي اسـلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و شش نفر حقوقدانان اعضاي شوراي نگهبان » اعمال قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران به دو شکل ممکن است : اول : اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسـلامي اسـت کـه از طريـق نماينـدگان منتخب مردم تشکيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحل قانوني براي اجـرا بـه قـوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.