چکیده:
عقد غیر نافذ که از اقسام عقود غیر صحیح است، عقدی است که وجود ناقص حقوقی دارد و با تنفیذ لاحق، صحیح و معتبر گشته و کلیه اثراتی را که شرعا و قانونا باید بر آن مترتب شود، ایجاد میکند. در توصیف و تحلیل ماهیت حقوقی تنفیذ، بین فقها و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. بعضی آن را واقعه حقوقی و بعضی دیگر عمل حقوقی معرفی میکنند. در این مقاله با طرح و نقد و بررسی این دیدگاهها، به تقویت نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ پرداخته شده است؛ چرا که در عقود غیر نافذ، ماهیت عقد انشاء شده است و فقط شرط رضایت مالک، مفقود است که با حصول این شرط، مشروط نیز محقق میشود؛ بلکه اصلا انشایی بودن (عمل حقوقی بودن) تنفیذ، محال عقلی است؛ چون رضایت یک کیف نفسانی و از امور حقیقی و واقعی است و نه اعتباری؛
در حالی که انشاء به امور اعتباری تعلق میگیرد. باید توجه داشت که در حصول تنفیذ، صرف رضایت باطنی کفایت نمیکند؛ بلکه در نظر عقلا برای ترتیب اثر دادن به عقد اظهار آن نیز لازم است.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله با طرح و نقد و بررسی این دیدگاهها، به تقویت نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ پرداخته شده است؛ چرا که در عقود غیر نافذ، ماهیت عقد انشاء شده است و فقط شرط رضایت مالک، مفقود است که با حصول این شرط، مشروط نیز محقق میشود؛ بلکه اصلا انشایی بودن (عمل حقوقی بودن) تنفیذ، محال عقلی است؛ چون رضایت یک کیف نفسانی و از امور حقیقی و واقعی است و نه اعتباری؛ در حالی که انشاء به امور اعتباری تعلق میگیرد.
به اعتقاد ایشان در عقد فضولی، مالک به وقوع اثر عقد رضایت میدهد و انشاءکننده نقل و انتقال به وسیلۀ کلام خود نیست و امضاء انشاء فضولی، فقط رضایت به مضمون عقد اوست و انشاء جدیدی نیست و بنابراین در صورت حصول رضایت نفسانی، بر مالک واجب است که بین خود و خدای خود، آثار عقد را مترتب کند و بر این مدعا چنین استدلال کردهاند که عموم آیه ( أوفوا بالعقود( و ( إلا أن تکون تجارة عن تراض( مقتضی چنین امری است و ظاهرا هر کسی که قائل به کفایت فعل کاشف از رضایت شده است (همانند اکل ثمن و تمکین زوجه)، به جهت کاشف بودن فعل از رضایت است، نه اینکه به جهت سببیت فعل برای انشاء اجازه باشد (انصاری، 1429: 3/327 و 424؛ همو، 1410: 8/342).
اما به نظر میرسد صرف رضایت باطنی کافی نیست، بلکه اظهار آن لازم است (نجفی، 1404: 22/294)؛ چرا که عرف عقلا برای ترتیب اثر دادن به عقد، اظهر را جزءالموضوع میدانند و تمام ادله و روایاتی که برای کفایت رضایت باطنی ذکر شده است (همانند صحیحه ابیحذاء، ابن بزیع، علی بن رئاب) بر فرض دلالت بر تنفیذ عقد فضولی، ظهور در شرطیت اظهار رضا در تأثیر عقد دارد چه این اظهار با لفظ باشد و چه فعل (موسوی خمینی، 1418: 2/188 و 192).