چکیده:
مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای می باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل 139 این قانون با مفاد موافقت نامه تریپس، حاکی از آن است که میان دو منبع حقوقی، تعارض در فرآیند ارجاع اختلاف به نهاد داوری، داوری ناپذیری برخی موضوعات و نیز مخدوش گردیدن اصل محرمانه بودن امر داوری به چشم می خورد؛ چرا که موافقت نامه تریپس رکن حل اختلاف را صالح در رسیدگی عنوان نموده، اما اصل 139 قانون اساسی نه تنها رکن حل اختلاف را مشخص نکرده، بلکه ارجاع به داوری را منوط به تایید و تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی عنوان نموده است که در عمل این شرط، اصل محرمانه بودن امر داوری در حقوق بین الملل را نیز مخدوش می نماید. از سویی دیگر، حکم اصل 139 قانون اساسی در خصوص یک دسته خاص از دعاوی مربوط به دولت یا دستگاه های دولتی است و
شامل هر نوع اختلافی نمی گردد.
خلاصه ماشینی:
در این میان ، یکی از تمهیدات الحاق به سازمان تجـارت جهـانی، انطبـاق قـوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقـررات موافقـت نامـه هـای سـازمان تجـارت جهانی از جمله در زمینه حقوق مالکیـت فکـری و بـه عبـارت دیگـر رفـع کمبودهـا و مغایرت های قانونی کشور متقاضی الحاق اسـت کـه در ایـن خصـوص ، «موافقـت نامـه تریپس » و الحاق به آن جایگاه و اعتبار ویژه ای دارد؛ اساسا، وجود تـریپس در مجموعـه مقررات سازمان تجارت جهانی و تبعا ضرورت توجه بـازیگران تجـارت بـین المللـی – اعم از دولت ها، سازمان ها و اشخاص خصوصی- به آن ، موجب اعتبار آن شده اسـت و در میان مقررات بین المللـی مـرتبط بـا حقـوق مالکیـت فکـری، بـه جهـت گسـتردگی موضوعات مشمول این موافقت نامه ، نقـش ویـژه ای بـه آن داده و بـر اعتبـارش افـزوده است ؛ چرا که تمام مقررات بین المللی راجع به حقوق مالکیت فکری چـه مقرراتـی کـه قبل از شکل گیری تریپس تصویب و لازم الاجرا شده اند، مثل کنوانسیون پاریس ، بـرن و روم و چه مقررات بعد از تریپس مثـل معاهـدات وایپـو در خصـوص حقـوق اختـراع ، حقوق علامت و اجراها و آوانگاشت ها فقط بخشی از مصادیق حقوق مالکیت فکری را شامل میشوند )٢ :٢٠٠٩ ,Max Planck Institute(؛ لکـن موافقـت نامـه تـریپس سطح گسترده ای از موضوعات مالکیت فکری را شامل شـده )١٠ :٢٠١٢ ,WTO( و زمینه ساز آن گردیده که تبادلات گسترده ای را در صحنه تجارت بین الملل پوشش دهد.