چکیده:
کار ویژه نهاد صیانتکننده از قانون اساسی در هر نظام حقوقی، همواره حفاظت از آرمانهای ملت و حقوق اساسی میباشد. این نهاد در کشورهایی که در حال گذار به دمکراسی میباشند؛ میتواند روند حرکت مردم را تسریع یا حتی تضعیف نماید. اعتماد عمومی به این نهادها، به طور تنگاتنگی با استقلال آنها در ارتباط است. عامل موثر این استقلال، مرجع تعیین قضات دادگاهها میباشد. با توجه به نظامهای گوناگون انتخاب قضات دادگاهها، میتوان به میزان و نحوه دخالت ارگانهای دیگر در این امر پی برد. کشورهای عراق و ترکیه که تحولات دمکراسیخواهانهای را در سالیان اخیر پشت سر گذاردهاند، با پیروی از الگوهای متفاوت انتخاب قضات اساسی، میزان متفاوتی از استقلال و به تبع آن مشروعیت را تجربه نمودهاند. کشور عراق با اعمال الگوی اجرایی، این نهاد را به شدت تحت تاثیر قوه مجریه قرار داده است که صدور احکام یکجانبه به سود حزب حاکم، میتواند این فرضیه را اثبات نماید. اما ترکیه با عدول از الگوی اجرایی و با پذیرش الگوی چند حوزهای، میزان مشارکت نهادهای مدنی و دیگر قوا را در انتخاب قضات دادگاه بیشتر نموده و میزان بیشتری از مشروعیت را برای این دادگاه رقم زده است.
خلاصه ماشینی:
واژگان کليدي: استقلال دادگاه قانون اساسي، انتخاب قضات اساسي، الگوي اجرايي، الگوي چند حوزه اي، ترکيه ، عراق درآمد اهميت قانون اساسي به دليل رعايت نظمي است که براي بقاي جامعه ضروري بوده و سرپيچي از آن سبب بيثباتي روند زندگي شهروندان و اختلال در روابط آنها با يکديگر و دولت مردان ميشود (کدخدايي، ١٣٨٢).
لذا پرسش پيش روي اين تحقيق اين ميباشد: که دامنه و نحوه مشارکت ارگان هاي متعدد در انتخاب قضات دادگاه هاي صيانت کننده از قانون اساسي چه تاثيري بر استقلال و مشروعيت اين نهادها در دو کشور عراق و ترکيه داشته است و کدام کشور به گونه شايسته تر زمينه هاي استقلال و مشروعيت دادگاه را فراهم آورده است ؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش تنها به يافته هاي حقوقي صرف در سطح متون و قوانين بسنده نشده ، بلکه با نگاهي تاريخي به موضوع همراه با روشي توصيفي و تحليلي و با بهره گيري از حوادث جاري و آراي نهادهاي مربوط در اين امر، سعي در ارائه پژوهشي دقيق در موضوع پيش رو شده است .
دادگاه قانون اساسي به دنبال کسب اقتدار و مشروعيت و در راستاي ايفاي نقش خود در زمينه تضمين سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي و حقوق بنيادين افراد (به منظور قضاوتي قانوني و مستقل )، بايد از ارتباطات نامناسب با قواي ديگر حکومت و ساير گروه هاي غيرحکومتي و مجامع سياسي و نفوذ آنها فارغ باشد.