چکیده:
اهرم مالی شرکت ها در تصمیم های سرمایه گذاری نقشی تعیین کننده ایفا می کند. برخی از پژوهش های قبلی بیانگر وجود رابطه بین اهرم مالی و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت است. هدف از این پژوهش نیز تعیین رابطه عوامل مذکور و همچنین عامل نقدشوندگی دارایی ها با اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور تعیین رابطه عوامل مورد بررسی، تعداد 154 شرکت از بین جامعه آماری انتخاب گردید که اطلاعات مورد نیاز آن برای دوره 10 ساله پژوهش (1385-1376) قابل دسترسی بود. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، بیانگر این مساله است که حدود %65 تغییرات در اهرم مالی توسط متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و نقدشوندگی دارایی های شرکت توضیح داده می شود. متغیرهای نرخ بازده دارایی ها و اندازه شرکت اثر منفی و معنی داری بر اهرم مالی دارند و سایر متغیرها بر اهرم مالی تاثیر معنی داری ندارند
خلاصه ماشینی:
برخي از پژوهش هاي قبلي بيانگر وجود رابطه بين اهرم مالي و عواملي همچون نرخ بازده داراييها، اندازه شرکت ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و خالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات شرکت است .
هدف از اين پژوهش نيز تعيين رابطه عوامل مذکور و همچنين عامل نقدشوندگي دارايي ها با اهرم مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها، بيانگر اين مسأله است که حدود ٦٥% تغييرات در اهرم مالي توسط متغيرهاي نرخ بازده داراييها، اندازه شرکت ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام ، خالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات و نقدشوندگي داراييهاي شرکت توضيح داده مي شود.
جدول ١: خلاصه نتايج آماري حاصل از آزمون فرضيه ها (رجوع شود به تصوير صفحه) مأخذ: محاسبات پژوهشگر ٦- نتيجه گيري در اين پژوهش ، فرضيات مطرح شده مبني بر وجود رابطه معنيدار، بين اهرم مالي و نرخ بازده داراييها، اندازه شرکت ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام ، خالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات و نقدشوندگي داراييهاي شرکت ، مورد آزمون قرار گرفت .
نتايج حاصل از آزمون فرضيات ، بيانگر اين مسأله است که حدود ٦٥% تغييرات در اهرم مالي توسط متغيرهاي نرخ بازده داراييها، اندازه شرکت ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام ، خالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات و نقدشوندگي داراييهاي شرکت توضيح داده مي شود.