چکیده:
اصل حاکمیت اراده بنیادی ترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصا در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چاره ای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بین المللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریه پردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمنا نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار می گردد که وضع ماده ۱۰ در قانون مدنی را «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت داده اند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریه ای را ابراز کرده بودند.
خلاصه ماشینی:
اّما این پرسش نیز از گذشته های دور مطرح بوده است که آیا تراضی و معامله افراد با یکدیگر فقط باید در قالب های شناخته شده و معین صورت بگیرد یا می توان آنها را در هر قالب و به هر شکل دلخواهی درآورد و ابراز کرد؛ البته به شرط آنکه با اصول کلی و قواعد آمرانه تعارض نداشته باشد.
1 ١ - برای دیدن منابع اصلی در این باره ، بنگرید به : جان کلی ، تاریخ مختصر تئوری حقوق در غرب ، ترجمه محمد راسخ ، تهران ، طرح نو، چاپ دوم ،١٣٨٢، و نیز: Barry Nicholas, The French Law of Contract, second ed, clarindon press oxford pages, 1992, p.
نخستین نظریه پردازان و شارحان این اصل گرچه نظریه حاکمیت اراده در حوزه حقوق عمومی سابقه تاریخی طولانی دارد، اما شاید توماس هاْبز،١ فیلسوف برجسته انگلیسی را بتوان از قدیمی ترین دانشمندانی نامید که مبانی و نشان های این نظریه را به صورت مکتوب تبیین کرد و در اثر مشهور او، «لویاتان » به دست ما رسیده است .
به دلیل عدم انطباق این عقد با هیچ یک از عقود معین ، این پرسش همواره مطرح بوده است که آیا چنین قراردادی صحیح و معتبر است یا باید آن را باطل دانسته و طرفین را مجبور به استفاده از الگوهای معینی نظیر «مزارعه » یا «مساقات » کرد؛ و البته تاجایی که ممکن است خواسته های دیگر خود را نیز در قالب «شروط ضمن عقد» دنبال ؛ و گرنه صرف نظر نمایند.