چکیده:
ماهیت جعاله از جمله موضوعاتی است که در فقه و حقوق مورد اختلاف است . شناسایی ماهیت حقوقی جعاله به لحاظ شرایط تحقق و آثار و احکامی که بر آن مترتب می گردد، دارای اهمیت است . هدف از این مقاله این است که ، ماهیت جعاله به لحاظ فقهی، حقوق ایران و حقوق غرب مورد شناسایی قرار گیرد. فقها و حقوق دانان دیدگاه های مختلفی راجع به این امر مطرح کرده اند؛ در متون فقهی تفکیکی بین ماهیت جعاله عام و خاص صورت نگرفته است و فقها به طور کلی در این باره اظهار نظر نموده اند. در قانون مدنی ماهیت جعاله به روشنی تبیین نگردیده است و اصطلاح التزام به طور مطلق برای اشاره به ماهیت آن به کار رفته است . با توجه به تحلیل های فقهی و حقوقی به نظر می رسد جعاله میتواند مصادیق خارجی متنوعی داشته باشد؛ به این صورت که در هر مورد با توجه به اقتضائات آن میتواند در قالب عقد یا ایقاع یا تسبیب تعین پیدا کند. در حقوق غرب ، در مورد جعاله ی خاص (ایجاب به شخص معین ) اختلافی وجود ندارد و ماهیت قراردادی برای آن قائل هستند و آنچه مورد اختلاف است پیشنهاد پاداش به عموم است که برخی سیستم ها، رویکرد قراردادی را پذیرفته اند و برخی قائل به رویکرد تعهد یکجانبه هستند؛ به این صورت که نیاز به قبول ندارد و علم و آگاهی عامل نیز لازم نیست مگر در قرارداد تصریح شود.
خلاصه ماشینی:
فقها و حقوق دانان دیدگاه های مختلفی راجع به این امر مطرح کرده اند؛ در متون فقهی تفکیکی بین ماهیت جعاله عام و خاص صورت نگرفته است و فقها به طور کلی در این باره اظهار نظر نموده اند.
در حقوق غرب ، در مورد جعاله ی خاص (ایجاب به شخص معین ) اختلافی وجود ندارد و ماهیت قراردادی برای آن قائل هستند و آنچه مورد اختلاف است پیشنهاد پاداش به عموم است که برخی سیستم ها، رویکرد قراردادی را پذیرفته اند و برخی قائل به رویکرد تعهد یکجانبه هستند؛ به این صورت که نیاز به قبول ندارد و علم و آگاهی عامل نیز لازم نیست مگر در قرارداد تصریح شود.
در حقوق ایتالیا در صورتی که جایزه مشروط به کسب محصول باشد عمل یک جانبه محسوب نمی شود، اما اگر جایزه در چارچوب رقابت اعطا شود دادگاه ها آن را به عنوان نوعی از تعهد یکجانبه تعریف می کنند (٥٧ ,٥٦ :٥ /٢٠١٢ ,McKendrick) و حقوق دانان آن را در قالب یک ایجاب غیر قابل فسخ قرار می دهند و معتقدند تنها کسانی که در مسابقه شرکت کرده اند شایستگی دریافت جایزه را دارند.
برخی از فقها معتقدند جعاله عقد جایز است و ایجاب همراه با عمل برای استحقاق جعل کفایت می کند و قبول لفظی لازم نیست ؛ بنابراین قبول فعلی را کافی می دانند (شهید اول ، بی تا: ٩٨؛ طوسی، ١٤٠٨: ٢٧٢؛ ابن علامه ، ١٣٨٨: ١٦٢، محقق کرکی، ١٤١٠: ١٩١).