چکیده:
حقوق جهانی ارتباطات یک حقوق فراملّی است، بدین صورت که بخش اعظم آن خارج از حیطه دولتها تهیه و تدوین میشود و اساسا درپی هماهنگسازی است نه یکسانسازی. این مقاله میکوشد به این سئوالها پاسخ دهد که حقوق جهانی ارتباطات چگونه بر حقوق ملّی و سرزمینی کشورها تاثیر گذاشته و میگذارد؟ دولتها در برابر تاثیرها و پیامدهای آن چه تصمیمهایی میگیرند؟ چه اقدامهایی انجام میدهند و اصولا مقاومت در برابر حقوق جهانی ارتباطات چگونه صورت میگیرد و اگر مقاومتی مشاهده میشود، بر پایه چه منطق و استدلالی است؟نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که پدیده جهانی شدن و شکلگیری هنجارهای حقوق جهانی، بر نظامهای حقوقی تاثیرهایی داشته است. به عبارت دیگر، جهانی شدن، سیستمهای حقوقی را در مقابل نفوذ هنجارهای خارجی آسیبپذیر ساخته و توان مقابله و مقاومت آنها را در مقابل این پدیده ضعیف کرده است. همچنین، جهانی شدن سیستمهای حقوقی را به رقابت با یکدیگر واداشته است، بهطوری که تفاوتها، تشابهات، نقاط قوت و نقاط ضعف هریک را نمایان کرده و باعث شده است تا دولتها، به جای مقابله با این پدیده، به هماهنگی سیستمهای حقوقی خود با آن تن بدهند.
خلاصه ماشینی:
این راه شامل عناصری است که امروزه، به عنوان ارزشهای جهانی از آنها یاد میشود، از جمله میتوان به «نشرآزاد روزنامهها بدون هیچگونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانۀ آنها بعداز انتشار، پیشبینی دقیق ضوابط مسئولیتهای قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی آنان در دادگاههای عادی با حضور هیأت منصفه» اشاره داشت که با «رعایت اصل تعدد و تنوع نشریات از جهت سیاسی و مسلکی و حفظ استقلال آنها در برابر صاحبان ثروت و قدرت»، تحکیم میگردد (معتمدنژاد، 1379: 25).
البته، با یادآوری این نکته که حقوق رسانههای سنتی، گرچه به مانند حقوق تکنولوژیهای نوین اطلاعات و ارتباطات یک حقوق فرامرزی نیست و همچنان حقوقی سرزمینی به شمار میرود، ولی بسیاری از خصوصیات حقوق جهانی را داراست که در این جا به برخی از آنها پرداخته میشود: الف- یکی از خصوصیات حقوق جهانی این است که حقوق داخلی کشورها را به یکدیگر نزدیک و هماهنگ ساخته است، به طوری که در دولتهای قانونمند، میان چارچوبهای حقوقی رسانهها، به تدریج تشابه و نزدیکی به وجود آمده که نقش حقوق بینالمللی و حقوق منطقهای، در این زمینه، بسیار پررنگ بوده است و به عبارتی «استانداردهای» تدارک دیده شده، توسط سازمانهای منطقهای و بینالمللی، به فضاهای حقوقی داخلی نیز سرایت کردهاند.
به منظور تحقق هر چه بهتر دو اصل بنیادی یاد شده، دولتهای قانونمند، در طول زمان، دیگر اصول و ضوابط را وارد حقوق رسانهای خود کردهاند که در دل نهادهای متعدد، داخلی، منطقهای و بینالمللی، رفتهرفته شکل گرفته و بر آنها تأکید شده است.