چکیده:
اصل مشارکت از پذیرش این موضوع حاصل میشود که مردم محور توسعه می باشند. مردم نه تنها ذینفع توسعه در ابعاد گوناگون سیاسی، مدنی، اقتصادی و ... هستند بلکه ابزار و واسطه توسعه نیز میباشند. مشارکت یعنی این که صدای شهروندان در مراکز تصمیمگیری شنیده شود. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی در پی امکان سنجی ظرفیت های مشارکت جویانه قانون اساسی ایران و دستورات و توصیه های نظریه حکمرانی خوب برای افزایش مشارکت شهروندان میباشد. در واقع قانون اساسی ایران و نظام حقوقی و سیاسی ایران با توجه به اِلمانها و عناصری چون «جامعه مدنی»،«انتخابات» که حلقه واسط فی ما بین قانون اساسی ایران و توصیههای حکمرانی خوب میباشد. به نظر قابل جمع و تطبیق با موقعیت مطلوب و ایده آل حکمرانی خوب میباشد. در واقع توسعه جامعه مدنی میتواند منجر به توسعه اجتماعی و سیاسی نظام ایران و کمک به روند دموکراسی میگردد و انتخابات در بدو امر معیار کمی مشارکت و سپس میتواند به معیار کیفی مد نظر حکمرانی خوب نزدیک شود. عبور انتخابات از توجه صرف به معیارهای صرفاًٌ کمی به معیارهای کیفی میتواند منجر به دولت منتخب با ویژگی پاسخگویی شود که خود تحصیل حاصل از عنصری دیگر از عناصر حکمرانی خوب میباشد.
خلاصه ماشینی:
»(9) 1- نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی به مفهوم مشارکت از آنجا که مشارکت در کنار دیگر عوامل مانند حاکمیت قانون، پاسخگویی، تفکیک قوا، نظارت، رعایت حقوق و آزادیهای افراد وجود احزاب و نهادهای مختلف مدنی منجر به رشد و تعالی و نوسازی یک جامعه میشود میتوان آن را امری ضروری و لازم در نظر گرفت.
» مقاله از دو منظر به جایگاه و موقعیتهای مشارکت جویی شهروندان و روشهای افزایش مشارکت در قانون اساسی ایران میپردازد جایگاه اول به جامعه مدنی اختصاص دارد که در واقع بستر دموکراسی و کسب جقوق مشروع مردم و جایگاه آموزش حقوق شهروندی میباشد.
در بند 2 از اصل سوم قانون اساسی ایران دولت موظف و مکلف شده به «بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر» برای زمینهسازی و فراهم کردن بستر لازم برای اجرایی شدن تکلیف منعکس در بند 2 اصل سوم دولت، اصول 24 (آزادی مطبوعات)، 26 (آزادی احزاب، انجمنهای صنفی، سیاسی)، و 27 (حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی) قانون اساسی که مؤید آزادیهای مشروع و اساسی شهروندان پیرامون حقوق بشر وتشکیل جامعه مدنی است وضع شده است.
دولت با این کار افکار عمومی را متوجه به این موضوع ساخت که حقوق شهروندی دارای جنبه حائز اهمیت و فرهنگ سازی می باشد و لیکن به نظر میرسد انتشار منشور حقوق شهروندی بدون پشتوانه ستادی و اجرایی جامه عمل نخواهد پوشید بلکه بهتر است به جای صدور منشورهای کاغذی باید به تغییر رفتار زمامداران و شهروندان نیز توجه داشت و در این راستا باتأسیس «مرکز ملی حقوق شهروندی» زیر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای نظارت بر اجرای منشور بسیار خوب و پسندیده است».