چکیده:
میزان قاچاق کالا در جمهوری اسلامی ایران با وجود پیگیری ها و توجهات مسوولین عالی رتبه ی
اجرایی از سال ها پیش، اگرچه با نوساناتی روبرو بوده و در مقاطعی هم کاهش داشته اما هنوز به گونه ای
به بنیان های اقتصاد و تولید کشور آسیب وارد می کند که امروزه ازجمله مهم ترین معضلات کشور در
حوزه ی اقتصادی به شمار می رود. با وجود تلاش ها و اقدامات گوناگونی که در این سال ها در زمینه
مبارزه با قاچاق کالا انجام شده است نتیجه ی مطلوب و مورد انتظار از این سیاست های مقابله گرایانه
حاصل نشده است؛ از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی علل ناکارآمدی سیاست های مبارزه با قاچاق
کالا، به دنبال آسیب شناسی و چگونگی سیاست های مقابله با قاچاق کالا در جمهوری اسلامی ایران به
منظور ارائه راهکارهای عملی مقابله با آن می باشد. در این تحقیق از رهیافت کیفی استفاده شده و
روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش، تحلیل مضمون است. ورودی داده ها، اسناد بالادستی و
پایین دستی سازمان های مرتبط با قاچاق کالا و همچنین مصاحبه با افراد مربوطه می باشد. یافته های
پژوهش نشان می دهد که سیاست تقنینی در مبارزه با قاچاق کالا که بایستی مهمترین ویژگی آن
مبتنی براندیشه، تفکر و تدبرسیستمی باشد باخلاءها وکاستی های فراوانی روبه رو است.
خلاصه ماشینی:
تعدد دستگاههای تصمیم گیـر و رویـه سـاز و عـدم وجود یک مدیریت یکپارچه و هماهنگ از دیگر نقاط ضعف نظام مبارزه با قاچاق کالا در کشـور ما محسوب می شود، به طوری که در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصـوب ١٣٩٢، ده 76 نهاد به عنوان «کاشف » در نظر گرفته شده است ١ که عدم مـدیریت صـحیح ایـن تعـدد نهـادی میتواند موجب موازی کاری و یا غفلت در نظارت بر قاچاق بخشی از محصولات شود.
ماده ٣٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ 77 پیرامون نیز شامل کشورهایی است که نقش بهره کشی نسبت به پیرامون و بهره دهـی نسـبت به مرکز را ایفا می کنند (١٩ :١٩٩٤ ,Taylor) (رجوع شود به تصویر صفحه) این ساختار در قالب رویکرد وابستگی، به سیستم جهانی تقسیم کـار بـین المللـی و توزیـع نابرابر قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهرت یافته اسـت ( ,Johnston, Gregory& Smith ١٩٩٤:٩٥).
توجه به الکترونیکی کردن رویه های تجاری و گمرکی: در راستای هم گرایی دستگاههای مسئول، به منظور پیشگیری از جرم در فصل دوم قانون جدید، وزارت صنعت و معدن و تجــارت موظف به پیش بینی سامانه نرمافزاری جامع برای یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت شده است و همین طور کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور موظف به همکاری در این زمینه شدهاند؛ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی نیز ١.