چکیده:
پیشگیری از جرم و بزهکاری، اولین و کم مناقشه ترین عرصه سیاست جنایی است که در آن مشارکت مردم
و سازمانهای مردم نهاد، مطرح و عملی شده است. سازمانهای مردم نهاد، مهمترین ابزار جامعه مدنی در
نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصههای مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب
میشوند و امروزه در پرتو پیدایش و اجرای سیاست جنایی مشارکتی، جایگاه برجسته ای در این زمینه
دارند. به نحوی که به یکی از ارکان اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلف تبدیل
شده اند. مسئله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در گرایش به مواد مخدر امروزه از گذرگاههای متعدد در
تمام جوامع مورد توجه است. با اینکه به تکمیل مداوم تربیت درمان آنها همت می گمارند و سعی بلیغ در
این راه به کار میبرند، متاسفانه گسترش گرایش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهای نوین ضد
اجتماعی آنان موجب نگرانی روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است (کی نیا: 1369، 282)
خلاصه ماشینی:
سازمان هاي مردم نهاد، مهم ترين ابزار جامعه مدني در نهادينه کردن و تعميق مشارکت هاي مردمي در عرصه هاي مختلف از جمله پيشگيري از جرم محسوب ميشوند و امروزه در پرتو پيدايش و اجراي سياست جنايي مشارکتي، جايگاه برجسته اي در اين زمينه دارند.
به طور کلي در چند دهۀ اخير، رشد روز افزون و لجام گسيختۀ پديدة مجرمانه همراه با ظهور اشکال و حجم هاي نوين بزهکاري مواد مخدر، بحران ناتواني و ناکارايي نظام عدالت کيفري براي مقابله با آن و لزوم غلبه بر اين بحران و ساير عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و جرم شناختي باعث جلب توجه به واقعيت مشارکت جامعۀ مدني در برنامه هاي سياست جنايي به ويژه در کشورهاي غربي و ظهور گرايش جديد آن تحت عنوان «سياست جنايي مشارکتي» شده است .
مرکز امور مشارکت زنان سازمانهاي مردم نهاد را «مجموعه اي از تشکل هاي غيردولتي و نهادهاي واسط در جامعه مدني ميداند که از گروهي افراد داوطلب و داراي هدف مشترک تشکيل شده اند که به صورت غيرانتفاعي، بدون وابستگي به دولت و در قالب تشکيلاتي سازمان يافته و متناسب در جهت اهداف و موضوعات معين به فعاليت ميپردازد».
سازمان ملي جوانان نيز به عنوان يکي از متوليان تأسيس سازمانهاي مردم نهاد جوانان ، سازمان مردم نهاد را بدين شکل تعريف ميکند: «سازمان مردم نهاد، نهادي است با اهداف خيرخواهانه ، داراي شخصيت حقوقي مستقل ، غيردولتي و غيرانتفاعي که براي انجام فعاليت داوطلبانه با گرايشات غيرسياسي و بر اساس قانونمندي و اساسنامه مدون و رعايت چهارچوب قوانين موضوعه کشور و مفاد آئين نامه هاي اجرايي آن فعاليت مينمايند» (پيشين ، ٤٢).