چکیده:
عمده تجهیز و تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران، توسـط نظـام بـانکی صـورت میگیرد. از اینرو با توجه به نقش بانکهـا در اقتصـاد کشـور خصوصـاً تأمین مـالی بنگاههای اقتصادی، بررسی تأثیر و نقش تسهیلات بانکی از طریق عقود مختلف بر پدیده رکود تورمی امری ضروری است. کانال اعتبارات بانکی یکی از کانالهای انتقال پولی در سازوکار انتقال سیاست پولی است و سیاستهای پولی بانک مرکزی از طریق کانال اعتباردهی بانکی بهوسیله عقود مختلف و اوراق مشارکت بانک مرکزی، اجرا میشود. در این پژوهش تأثیر عقود مشارکتی، عقود مبادلهای، سرمایهگذاری مستقیم و قرضالحسنه بر رکود تورمی کشور موردبررسی قرار گرفته است. بدینمنظور با استفاده از دادههای فصلی تسهیلات مبتنیبر قراردادهای اسلامی در کنار متغیّرهای نرخ ارز، درآمدهای نفتی و هزینههای دولت طی دوره زمانی سال 79-1395، در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری بیزین و پیشین نرمال- ویشارتِ سیمز- ژا موردارزیابی قرار گرفته است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که افزایش سطح تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی، قرضالحسنه و سرمایهگذاری مستقیم، باعث افزایش نسبی و محدود رکود تورمی میشود و در مقابل عقود مبادلهای، کاهش رکود تورمی را بهدنبال دارد.
Major equipping and allocation of credits in the Iranian economy is carried out by the banking system. Therefore, considering the role of banks in the economy, especially the financing of economic enterprises, the impact of banking facilities through various contracts on the phenomenon of stagflation is essential. The bank credit channel is one of the channels of monetary transfer in the mechanism of monetary policy transfer, and monetary policy of the central bank is implemented through a variety of contracts through a bank crediting channel. In this research, the effect of Participative contracts, exchangeable contracts, direct investment and Qarzol-Hasaneh contracts in free usury (interest) banking on Stagflation in Iran has been studied. For this purpose, by Using the seasonal data of Islamic-based facilities along with exchange rate, oil revenues and government expenditures variables during the period of 2000-2016, within the framework of the BVAR model and the Normal-Wishart prior of Sims-Zha has been evaluated. The results show that increasing the level of facilities within the framework of Participative contracts, direct investment and Qarzol-Hasaneh contracts leads to a relative and limited increase of stagflation, and in contrast to the exchangeable contracts, leads to a reduction of stagflation.
خلاصه ماشینی:
از آنجا که رکودتورمی حالتی از اقتصاد است که در آن سیاستها با یکدیگر در تضاد قرار میگیرند، به این معنا که سیاستهایی که بهمنظور کنترل تورم اجرا میشود با افزایش ریسکهاي مالی و اجتماعی منجربه عمیقتر شدن رکوداقتصادي میگردد و سیاستهایی که جهت تحریک رشد اقتصادي اتخاذ میگردد منجر به تقویت تورم در جامعه میگردد، بنابراین اتخاذ سیاستهاي پولی و مالی، بهگونهاي که هر دو معضل رکود و تورم را همزمان درمان کند بسیار ضروري است.
از اینرو با توجه به محدودیت استفاده از ابزارهاي عملیات بازار باز و سیاستهاي تنزیل در بانکداري بدونربا، بانک مرکزي براي کنترل حجم پول، بیشتر توجه خود را به نرخ ذخیره قانونی و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدونربا و بهمنظور کنترل حجم پول از ابزارهاي مستقیم سیاست پولی شامل ایجاد محدودیتهاي اعتباري، اولویت در تخصیص اعتبارات بانکی یا تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی استفاده مینماید (فرجی، ١٣٧٩، ج١، ص.
در این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر ارائه تسهیلات در قالب عقود مشارکتی، عقود مبادلهاي، سرمایهگذاري مستقیم و قرضالحسنه بر رکودتورمی کشور از دادههاي فصلی تسهیلات مبتنیبر قراردادهاياسلامی در کنار متغی رهاي نرخ ارز، درآمدهاي نفتی و هزینههاي دولت طی دوره زمانی سال ٧٩-١٣٩٥ استفاده شده است و در چارچوب مدل خودرگرسیون برداري بیزین و پیشین نرمال-ویشارت سیمز- ژا مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در تحقیق انجام شده به این نتیجه رسیده است که کاهش ارزش پول ملی در اثر سیاستهاي پولی و یا نوسانات نرخ ارز از عوامل اصلی ایجاد رکودتورمی در اقتصاد ایران است.
Bank Lending and Monetary Policy: Evidence on a Credit Channel.