چکیده:
جرایم مالی کارکنان دولت، یکی از مباحث مهم در عرصه حقوق اداری، حقوق کیفری و جرم شناسی است. یافته های پژوهش های صورت گرفته، نشان می دهد که این جرایم، نه تنها هزینه های فراوانی را بر نظام عدالت کیفری بار می کند، بلکه موجب بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی حاکم نیز می شود. رشد روز افزون جرایم مالی کارمندان دولت به ویژه جرم اختلاس، به وضوح، بیانگر ضعف نظام عدالت کیفری رسمی در پیشگیری از جرایم مذکور است. این امر، نشان می دهد که تمرکز نظام های عدالت کیفری بر ابزارهای سزاده به جای توجه به رویکردهای جرم شناسانه، به کنترل جرایم این حوزه، کمک قابل توجهی نکرده است. بر اساس یافته های این پژوهش، بالا بردن هزینه ها و از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم، وجود نظام اقتصادی به سامان، اخراج قانون شکنان و پرورش ارزش های اخلاقی در کارکنان دولت، میتواند به پیشگیری کنش مدارانه این جرایم بینجامد.
خلاصه ماشینی:
يافته هاي پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه ي جرايم يقه سفيدان نشان مي دهد که از يک سو، هزينه هاي اين جرايم بسيار بيشتر از جرايم خياباني است و از سوي ديگر، افراد آن چنان که خود را در برابر جرايم خياباني مقاوم مي سازند، نسبت به جرايم يقه سفيدان ، حساسيت به خرج نمي دهند؛ از اين رو، به نظر مي رسد، شناسايي و تحليل ريشه هاي ارتکاب جرايم مالي کارمندان دولت و اتخاذ سياست جنايي دانش بنيان در اين قلمرو به کنترل جرايم اين حوزه کمک کند.
وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمان هاي فوق الذکر و يا اشخاص را که به حسب وظيفه به آن ها سپرده شده است ، به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد، مختلس محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد: در صورتي که ميزان اختلاس تا ۵۰ هزار ريال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم مي شود» رکن قانوني جرم مذکور، ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداري است .