چکیده:
ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه در تاریخ 14 آوریل 2018 حملاتی موشکی به اهداف مشخصی در جمهوری عربی سوریه از جمله استانهای دمشق و حمص به عمل آوردند. حسب ادعای ائتلاف سه دولت، این اقدام در پی استفاده دولت سوریه از سلاحهای شیمیایی و صرفا علیه تاسیسات سلاحهای شیمیایی این دولت هدفگیری شده است. آنچه در روزهای پس از اقدام، در میان اندیشمندان حقوق بینالملل و سیاستمداران در کانون توجه قرار داشته، قانونی بودن و مشروعیت این اقدام بوده است. امانوئل مکرون آن را مشروع و قانونی مینامد، ترزا می آن را مشروع و اخلاقی میخواند و دونالد ترامپ آن را ضروری، بهموقع و انسانی میشمارد. در میان دولتها نیز تعداد اندکی اقدام را محکوم نمودند، تعدادی از آن حمایت بهعمل آوردند و اکثریت نیز سکوت اختیار کردند. حقوقدانان نیز نظرات مختلفی ابراز داشتند: برخی این اقدام را تجاوز آشکار سه عضو دائم شورای امنیت نه تنها به سوریه بلکه به نظام حقوق بینالملل پنداشتند؛ برخی هم در مقام توجیه حقوقی اقدام برآمده و در راستای مشروعیت آن استدلال نمودهاند. مقاله پیشرو بر آن است تا این اقدام را از منظر حقوق بینالملل عمومی واکاوی نماید.
خلاصه ماشینی:
با عنايت به ديباچه نظري مطرح شده ، سؤال اساسي در اين مقاله آن اسـت کـه حملـه موشـکي فرانسه ، انگليس و آمريکا عليه سوريه ، از منظر حقوق بين الملل چه وضعيتي دارد؟ سؤال فرعـي در اين زمينه مي تواند آن باشد که آيا اصولا براي سه کشور يادشده اهميتي داشته است که اقدام خود را در چارچوب حقوق بين الملل توجيه کنند يا خير؟ پرسش اخير از آن جهت اهميت دارد که تنها انگليس مبادرت به صدور بيانيه اي رسمي در مقام توجيه اقدام خود نموده و دو دولت ديگر ترجيح دادند اقدام نظامي خود را با استفاده از روش هاي ديگري براي افکار عمومي تبيين نمايند.
به عـلاوه نکتـه جالـب توجـه ايـن اسـت کـه در جريان اقدام ائتلاف سه دولت عليه سوريه ، بيانيـه رسـمي نخسـت وزيـري انگلـيس صـراحتا اعـلام مي دارد که «مبناي حقوقي بـراي توسـل بـه زور مداخلـه بشردوسـتانه اسـت » ( UK Government ٢٠١٨ ,Legal Position) و در اين راستا استدلال مي کند که مصائب بشردوستانه در مقيـاس وسـيع صورت گرفته که مستلزم اقدام فوري و ضروري است و هيچ جايگزين عملي ديگـري هـم وجـود نداشته است ، اما تأمل بيشتر نشان مي دهد که اين توجيه وجاهت حقوقي ندارد؛ زيرا اولا، از جملـه شرايط مداخله بشردوستانه آن است که راه هاي مسالمت آميز براي رسيدن بـه نتيجـه مسـدود شـده باشد و اقدام به مداخله مسلحانه آخرين راهکار ممکن باشد، حال آنکـه در خصـوص سـوريه ايـن شرط وجود نداشته و هنوز روش بازرسي از تأسيسات شيميايي در دسترس بوده است ؛ ثانيـا، نقـض بايد گسترده ، فـاحش ، مداوم و مخصوصا سامان مند باشد، حال آنکه حمله شـيميايي مـورد ادعـا در شهر دوما، حداقل مداوم و سامان مند نبود.