چکیده:
هدف این مقاله مقایسه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با نظام سیاسی لیبرال دموکراسی، به منظور شناخت نوع الگوی سیاسی حاکم بر این کشور است. روش تحقیق، مقایسهای- تطبیقی و تکنیک گردآوری اطلاعات اسنادی است. در این مقاله ابتدا به مفهوم و اصول لیبرال دموکراسی اشاره شده و سپس به مقایسه این اصول:1.اصل حاکمیت مردم؛ 2.برابری سیاسی؛3. آزادی سیاسی؛4. نظارت همگانی؛5. اصالت قانون، با نظام سیاسی جمهوری اسلامی، پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده بیانگر آن است که اصول لیبرال دموکراسی تفاوت ماهوی با نظام جمهوری اسلامی دارد اما به این معنا نیستکه نوع نظام سیاسی حاکم درایران دموکراتیک نیست بلکه علیرغم برخی ویژگیهای اقتدارگرایانه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مجموع این نوع نظام سیاسی صورتی از الگوی سیاسی برآمده از مبانی دین اسلام و سنت ایرانی است، به عبارتی حکومتی است که به اراده اکثریت مردم، مقید به اصل حاکمیت دین اسلام در شئونات زندگی افراد و اجتماع است.
The purpose of this study is to compare the political system of the IRI<br />with the political system of liberal democracy in order to understand the<br />type of political model governing this country. The research method is<br />comparative and the technique of collecting information is documentary.<br />At first, this article referred to the concept and principles of liberal<br />democracy then these principles (1. The principle of people's sovereignty;<br />2. Political equality; 3. Political freedom; 4. Universal monitoring; 5. The<br />authenticity of the law) were compared to the Islamic Republic's political<br />system. The results show that, the principles of liberal democracy have a<br />major difference with the system of the IRI, but this does not mean that<br />the kind of political system ruling in Iran is not democratic, but despite<br />some authoritarian elements in the political structure of the IRI, in sum<br />this type of political system is a model based on the principles of the<br />religion of Islam and the Iranian tradition, that is a government that by<br />the will of the majority of people is bound to the principle of governing<br />the religion of Islam in the realities of the life of individuals and society.
خلاصه ماشینی:
نتيجه به دست آمده بيانگر آن است که اصول ليبرال دموکراسي تفاوت ماهوي با نظام جمهوري اسلامي دارد اما به اين معنا نيست که نوع نظام سياسي حاکم درايران دموکراتيک نيست بلکه عليرغم برخي ويژگيهاي اقتدارگرايانه در ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران در مجموع اين نوع نظام سياسي صورتي از الگوي سياسي برآمده از مباني دين اسلام و سنت ايراني است ، به عبارتي حکومتي است که به اراده اکثريت مردم ، مقيد به اصل حاکميت دين اسلام در شئونات زندگي افراد و اجتماع است .
براي نمونه "آيت الله مصباح يزدي" يکي از اعضاي عالي شوراي انقلاب فرهنگي و يکي از نمايندگان مجلس خبرگان رهبري در خصوص ولايت فقيه چنين ميگويد: «همه اختياراتي که براي امام معصوم به عنوان وليّ امر جامعه اسلامي ثابت است براي فقيه نيز ثابت باشد و وليّ فقيه از اين نظر هيچ حدّ و حصري ندارد ...
از اين رو نميتوان آن چه به عنوان اصل حاکميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است را مطابق با اصل حاکميت در ليبرال دموکراسي دانست .
در قانون اساسي جمهوري اسلامي(١٣٨٥)، در اصل بيست و ششم در مورد احزاب چنين آمده است : «احزاب ، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال ، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي جمهوري اسلامي را نقض نکنند.
در اصل بيست و نه قانون اساسي جمهوري اسلامي(١٣٨٥)، به اين حق توجه شده است : «تشکيل اجتماعات و راه پيماييهاي بدون سلاح ، به شرط آن که مخل مباني اسلام نباشد، آزاد است ».