خلاصه ماشینی:
با توجه به این شائبه، این سؤال قابل طرح است که: چنانچه عدم اجرای تعهد، ناشی از قوه قاهره باشد آیا این موضوع، بر مسئولیت متعهد به پرداخت وجه التزام تأثیرگذار است یا خیر؟ یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی با این استدلال که قوه قاهره تأثیری بر مسئولیت قراردادی نداشته، و مربوط به مسئولیت غیرقراردادی است، بدون توجه به دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه عدم اجرای تعهد ناشی از قوه قاهره بوده است، وی را به پرداخت وجه التزام محکوم کرده است.
شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران در رأی خود، عدم تعلق خسارت در فرض تحقق قوه قاهره را مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد پنداشته و وجه التزام قراردادی را حتی در صورت اثبات قوه قاهره، قابل مطالبه دانسته است.
1. وجه التزام «التزام» در لغت به معنای «همراه بودن، ملازمه شدن، به گردن گرفتن، ملزم شدن به امری» میباشد و در اصطلاح حقوقی، مبلغی است که متعاقدین خواه ضمن همان قرارداد اصلی به صورت شرط ضمن عقد، خواه بهموجب موافقتنامه مستقل ـ که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد ـ به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی محتملالوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد پیشبینی کرده و بر آن توافق میکنند.
تعیین وجه التزام در قرارداد، تنها متعهدله را از اثبات یکی از ارکان مسئولیت مدنی یعنی ورود خسارت به خویش معاف میدارد اما چنانچه ثابت گردد عدم اجرای تعهد ناشی از قوه قاهره بوده است، بدیهی است که رکن دیگر مسئولیت قراردادی یعنی رابطه سببیت محقق نشده و از این حیث، متعهد، تکلیفی به پرداخت وجه التزام ندارد، زیرا اساسا زیان واردشده قابل انتساب به وی نیست.