چکیده:
نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است . مهمترین اصل حاکم بر داوری قطعی بودن آرای صادره و مهمترین امتیاز آن ، لازم الاتباع و یا لازم الاجراء بودن آرای داوری است که مورد تایید قواعد و قوانین ملّی و بین المللی داوری قرار گرفته است . از آنجا که بنیان فلسفی و شالوده داوری مبتنی بر توافق طرفین است ، لذا این موضوع یعنی پذیرش ارجاع اختلافات به داوری متضمن تعهد طرفین در اجرای اختیاری رای داوری است . معهذا در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای داوری امتناع ورزد ، امکان اجرای اجباری آن در مقررات و قوانین مربوطه پیش بینی گردیده است که ما در این مقال با ذکر مبانی حقوقی اصل لازم الاجراء بودن آرای داوری و نیز مستندات قانونی آن ، بدوا نحوه اجرای آرای داوری داخلی را بحث و بررسی نموده ، سپس به تشریح اجرای آرای داوری خارجی در قلمرو کنوانسیون نیویورک و خارج از قلمرو آن و در پایان به نحوه اجرای آرای داوری خارجی وفق شرایط خاص خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
» 2 اضافه می نماید که اعتراض محکوم علیه داوری نیز خدشه ای به الزام آور بودن رأی داوری وارد نمی نماید و حسب مقرر در ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی «اعتراض به رأی داوری مانع از اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد ، در این صورت دادگاه قرار توقیف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد .
4. شناسایی و اجرای آرای قطعی و لازم الاجراء مستفاد از مجموع آنچه که تا کنون در خصوص نهاد داوری بیان گردیده مبین وجهه دکتر کاتوزیان ، ناصر ، مبانی حقوقی عمومی ، انتشارات نشر میزان ، سال 1383، صفحه 97 دکتر مجتهدی ، محمد رضا ، مقررات بین المللی ، انتشارات کتاب رأی مولی ، تبریز ، سال 1371 ، صفحه 101 خصوصی این نهاد مردمی بوده و اجرای آرای صادره داوری علی القاعده تابع شرایط مقررات و نظام حقوقی محل مورد اجراست .
» مع الاسف در رژیم حقوقی اجرای آرای داوری ملی در این خصوص تفکیکی بین آرای اعلامی و آرای اجرایی قائل نشده است ، که بنظر می رسد با عنایت به قسمت پایانی ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد ، اجرای رأی (داوری) برابر مقررات قانونی می باشد ، و با اخذ وحدت ملاک از ماده 4 قانون اجرای احکام ، باید قائل بر عدم صدور اجرائیه در آرای داوری که جنبه اعلامی دارند بود .