چکیده:
صرفنظر از اینکه وصیت تملیکی عقد یا ایقاع دانسته شود، قابل رجوع بودن آن از جانب موصی در حقوق اغلب کشورها پذیرفته شده است. اما اینکه آیا موصی میتواند حق رجوع را بهنحوی از خود اسقاط کند، محل اختلاف است. در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه اگر چنین شرطی ضمن وصیت صورت گیرد، قطعاً بلااثر است، اما اگر اسقاط این حق ضمن عقد لازمی شرط شود، بعضی آن را برخلاف شرع و باطل میدانند و بعضی صحیح و لازمالوفاء. در حقوق مصر شرط اسقاط این حق باطل دانسته شده است. در حقوق انگلیس نیز چون رجوع را میتوان از عناصر ذاتی وصیت محسوب کرد، بهنظر میرسد سلب آن امکانپذیر نباشد. این تحقیق درصدد تبیین این حق و مطالعۀ تطبیقی آن با حقوق مصر و انگلیس جهت اخذ ملاکات مشترک و انتخاب نظری است که بیشتر با موازین قانونی و فقه امامیه منطبق باشد.
Apart from that “Possession Will” which known as unilateral or bilateral contract it accepted as returnable or revocable by testator in the statutes of the most state. But the views are different that the testator has right forfeited his returning of possession will from himself or not. In Iranian Civil Law and Imamiyeh Jurisprudence if this clause included from within will certainly unreliable. If this right forfeited concluded with from within bilateral contract some lawyers know it null because it is contrary to spiritual law and some of them knows it correct. in Egyptian Law this clause is null. In English Law because returning of possession will is counted as essential elements of will, it is order not merely right and to take consideration forfeited this right is impossible. This research to describe this right and present a comparative study with Egyptian and English Law for this respect that to earn common basis and choice view that has most conformity with parallel to statute and Imamiyeh Jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
به عبارت ديگر، سلب چنين حقي را براي موصي لازم الرعايه نمي دانند که با اينکه ظاهر قانون مدني (مادة ٨٣٨) و برخي نويسندگان حقوقي (کاتوزيان ، ١٣٦٩: ٦٩؛ کاتوزيان ، ١٣٨١: ٥٢٠) بر آمره بودن اين قاعده و عدم امکان سلب حق رجوع موصي از وصيت سابق خود عقيده دارند و نيز غالب مراجع تقليد معاصر هم آن را حکم مي دانند، برخي نويسندگان حقوقي (جعفري لنگرودي ، ١٣٩٠: ٥٤) آن را آمره نمي دانند و رجوع از وصيت را حق صرف مي دانند که در ادامه به آن اشاره مي شود و نظر مختار ما هم ترجيح جنبۀ حکم بودن رجوع از وصيت تمليکي به حق محض بودن آن است .
ليکن به نظر مي رسد اين راه حل در حقوق انگليس که صرف از بين بردن وصيت نامۀ دوم موجب احياي وصيت اول نمي شود، در حقوق ايران قابل عمل نباشد، چراکه گفته شده است : «با وجود اين ، درصورتي که رجوع از وصيت به طور ضمني و از راه تمليک معلق به مرگ موصي باشد، عدول از آن امکان دارد: براي مثال ، اگر موصي وصيتي متضاد با وصيت نخست خود انشاء کند، سپس وصيت دوم را فسخ نمايد، با توجه به مادة ٨٣٦ قانون مدني ، وصيت سابق داراي اعتبار است » (کاتوزيان ، ١٣٦٩ ب : ٣٢٠).