چکیده:
عقد صلح در فقه امامیه و حقوق ایران، قلمرو و جایگاه منحصربهفردی دارد که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده و جولانگاه آزادی اراده است؛ بهگونهای که از این نظر، نظام حقوقی ایران را از سایر کشورها متمایز میسازد. بهظاهر، قانونگذار اجازه داده است، اشخاص در قالب عقد صلح، در عین حال که از احکام آمرۀ قانون که در مورد سایر عقود پیشبینی شده است، طفره روند، به مقاصد مطلوب خود نیز دست یابند. از همین نقطه، بحث «حیله و تقلب نسبت به قانون از طریق عقد صلح»، مطرح میشود. ممکن است در نگاه نخست، پذیرش این مطلب، بهسادگی ممکن نباشد، چراکه قانون را با شبهۀ لغویت مواجه میسازد، اما فقه امامیه و حقوق ایران، اصل این موضوع را پذیرفته است. پژوهش حاضر در مقام بررسی و تحلیل قابلیت عقد صلح، بهعنوان وسیلهای برای حیله و تقلب نسبت به قانون و قلمرو آن، است.
Transaction in Imamieh jurisprudence and Iran law has the unique status and place that is provided for the realization of the supremacy of will and liberty of contract. So for this it distinguishes Iran law from other countries. The legislator seem to have allowed persons by using their transactions to evade mandatory law, which has been anticipated about other transactions, while at the same time reaching out to their intended purposes. From this point of view the discussion "evade the net of law using transaction" is introduced. At first glance, the acceptance of this article is simply not possible, since it confronts the law with annulations doubt, but the Imamieh jurisprudence and the Iran law have accepted the principle. The present study examines and analyzes the applicability of the transaction as a means of evading the net of law and the scope of this feature.
خلاصه ماشینی:
(303 اما به اعتقاد اين نوشتار، نقش صلح به عنوان وسيله اي جهت حيله و تقلب مشروع نسبت به قانون ، انکارناپذير است ، چراکه صلح در فقه اماميه و حقوق ايران اولا قلمرو منحصربه فردي دارد و هر موضوعي ، اعم از فصل خصومت يا غير از آن مي تواند موضوع عقد صلح باشد؛ ثانيا عقدي مستقل است که شرايط ، احکام و آثار ساير عقود در آن جاري نيست ، بنابراين براي مثال ، مي توان با استفاده از قالب صلح ، به همان نتيجۀ عقد بيع نائل شد، بدون اينکه طرفين ملزم به رعايت شرايط خاص عقد بيع باشند و آثار خاصۀ اين عقد به آنها تحميل شود.
در ادامه ، ادلۀ اثبات هريک از دو خصوصيت عقد صلح (گستردگي موضوع و استقلال آن ) به تحليل ، بيان مي شود: الف ) موضوع عقد صلح ، اولا هر امري اعم از موضوع عقود معين و نامعين مي باشد و ثانيا در اين عقد، عنصري تحت عنوان ، «گذشت متقابل از سوي طرفين » شرط نيست ؛ چراکه در فقه ، از يک سو، شيخ انصاري و فقهاي بعد از ايشان در تعريف صلح ، از واژة «تسالم » استفاده کرده اند و معناي اصلي و حقيقت صلح را، تسالم دانسته اند (نجفي ، ١٤٠٤ق ، ج ٢٦: ٢١١؛ انصاري ، ١٤١٥ق : ١٣؛ مظفر، بي تا: ٣٨؛ نائيني ، ١٤١٣ق : ١٢٥، ١٢٧، ١٩٧، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٦، ٢١٨؛ موسوي اصفهاني ، ١٣٩٤ق : ٨٢؛ خوانساري ، ١٣٦٤: ٣٩٢؛ خميني موسوي ، بي تا: ٥٦١؛ خويي ، بي تا: ٦٢ و ٦٣؛ سيستاني ، ١٤١٣: ٢٩٣) و تسالم را در معناي لغوي آن يعني «تصالح و توافق » (دهخدا، ١٣٧٣، ج ٩: ١٣٢٤٨؛ معلوف ، ١٣٦٢: ٣٤٧؛ ابن منظور، ١٤١٤ق ، ج ٦: ٣٤٤) و «تراضي » به کار برده اند (نجفي ، ١٤٠٤ق ، ج ٢٦: ٢١١؛ موسوي اصفهاني ، ١٣٩٤ق ؛ خميني موسوي ، بي تا: ٥٦١؛ خويي ، بي تا: ٦٢)؛ بنابراين ، تسالم در صلح ، به معناي تراضي و توافق است و موضوع اين عقد، هر چيزي مي تواند باشد، بدون اينکه نزاع يا گذشت متقابل در آن شرط باشد.