چکیده:
«نظام ادارۀ شرکتها» با توجه به رویکردی که نظامهای حقوقی مختلف برای مدیریت شرکتهای سهامی برمیگزینند، ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. مدلهای «انگلیسی- آمریکایی» و «اروپایی»، از جمله مهمترین رویکردها به «نظام ادارۀ شرکتها» هستند و بین آنها اختلافات جدی در مورد این سیستم دیده میشود که از نوع نگاه آنها به «شاخصههای کلیدیِ نظام ادارۀ شرکتها» نشأت میگیرد؛ شاخصههایی مانند «نسبت میان مالکیت و کنترل و میزان هزینۀ نمایندگی»، «ساختار هیأت مدیرۀ شرکتهای سهامی»، «میزان افشای اطلاعات» و «میزان توجه به حقوق سهامداران اقلیت». رویکرد هر یک از نظامهای حقوقی به این شاخصهها سبب میشود که نظام منتخب ادارۀ شرکتها برای آنها متفاوت باشد. در حقوق ایران، قانون الزامآورِ ویژهای در خصوص «نظام ادارۀ شرکتها» وضع نشده است و بررسی مقررات مختلفِ مرتبط با شرکتهای سهامی عام، نظیر «لایحۀ قانونی 1347» و آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به «نظام ادارۀ شرکتها»، رویکرد ضعیف نظام حقوقی ایران را نسبت به اکثر این شاخصهها نشان میدهد. ازاینرو لازم است که با رویکرد بومیگرایی، بر مبنای این شاخصهها، بهویژه در زمینۀ تفکیک مالکیت از کنترل، کاهش هزینههای نمایندگی و حمایت جدی از حقوق سهامداران اقلیت قانونگذاریهای لازم صورت پذیرد.
Corporate Governance may vary from one country to another, given the approach that different legal systems have for managing corporate companies. The "English-American" and "European" models are among the most important approaches to the Corporate Governance System, and there are serious differences between them as to the kind of "Key Indicators of the Corporate Governance System"; such as the ratio between ownership and control, and the amount of Costs of Agency, disclosure rate and the amount of attention paid to the rights of minority shareholders. The approach of each legal system to these indicators leads to a different corporate governance system for them. In Iran's law, there is no special statutory law regarding the "corporate governance system" and different regulations related to Joint Stock Companies, such as the "Legislative Bill of 1347" and the regulations and guidelines for the "Corporate Governance System" illustrates the weak approach of the Iranian legal system to all of these key indicators. Hence, it is necessary to take legislative measures based on the native-based approach, based on these characteristics, especially in terms of ownership separation from control, reduction of representation costs, and strong protection of the rights of minority shareholders.
خلاصه ماشینی:
مدل هاي «انگليسي- آمريکايي» و «اروپايي»، از جمله مهم ترين رويکردها به «نظام ادارة شرکت ها» هستند و بين آنها اختلافات جدي در مورد اين سيستم ديده ميشود که از نوع نگاه آنها به «شاخصه هاي کليدي نظام ادارة شرکت ها» نشأت ميگيرد؛ شاخصه هايي مانند «نسبت ميان مالکيت و کنترل و ميزان هزينۀ نمايندگي»، «ساختار هيأت مديرة شرکت هاي سهامي»، «ميزان افشاي اطلاعات » و «ميزان توجه به حقوق سهامداران اقليت ».
بررسي ها نشان مي دهد که از ميان شاخصه هاي متعددي که براي «نظام ادارة شرکت ها» قابل شناسايي است ، پنج شاخصه را مي توان به عنوان «شاخصه هاي کليدي » اين سيستم احصا کرد: «نسبت ميان مالکيت و کنترل و ميزان هزينة نمايندگي »، «ساختار هيأت مديره »، «منبع تأمين مالي »، «ميزان افشاي اطلاعات » و «ميزان توجه به حقوق سهامداران اقليت ».
در «رويکرد انگليسي -آمريکايي » که از مشهورترين رويکردها در حوزة «نظام ادارة شرکت ها» است (٧ :٢٠١٠ ,Anderson &Baker )، مالکيت سهام ، غيرمتمرکز بوده و سهام به طور گسترده اي در ميان سهامداران و مؤسسات مختلف پراکنده شده است ( ,Thompson &Nestor ٥ :٢٠٠٠)، بنابراين شرکت هاي سهامي تحت اين رويکرد عملا فاقد سهامداران کنترل کننده 1.
نتيجه گيري بررسي و مطالعة «رويکرد انگليسي -آمريکايي » و «رويکرد اروپايي » به عنوان مهم ترين رويکردهاي «نظام ادارة شرکت ها» نشان داد که پنج شاخصة کليدي «نسبت ميان مالکيت و کنترل و ميزان هزينة نمايندگي »، «ساختار هيأت مديره »، «منبع تأمين مالي »، «ميزان افشاي اطلاعات » و «ميزان توجه به حقوق سهامداران اقليت » براي نظام ادارة شرکت ها قابل شناسايي است .