چکیده:
بودجه جنگ اهمیت بسیاری در کارآمدی دولت در زمان جنگ داشته و با عنایت به آشفتگیهای این حوزه و نیز جنگ احتمالی، پژوهش در این حوزه ضروری به نظر میرسد. نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ، پیچیده و قائم بر منطق قواعد ثانویه حقوقی و منطق قواعد مربوط به بودجه در زمان صلح بر مبنای قواعد اولیه حقوقی شکل میگیرد. هدف این مقاله، ساماندهی و در نتیجه ارائه پیشنهاداتی بهمنظور اصلاح نظام حقوقی مطلوب بودجه در زمان جنگ میباشد. بر اساس یافتههای این تحقیق، بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی خارج بوده اما این نافی وجود نظام حقوقی مستقل و مدون در این حوزه نیست و خروج نظام حقوقی بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی به دلیل وجود عنصر اضطرار، ایجاد وضعیت استثنایی و دفع خطر و ضرر بزرگتر است. از مهمترین دستاوردهای این تحقیق ارائه تعریف حقوقی از مفهوم قراردادها و مخارج جنگی بوده و به نظر میرسد شناسایی مشکلات حقوقی و تنقیح و اصلاح قوانین مربوط به بودجه جنگ، قانونگذاری در موارد مسکوت و مبهم، تعیین مصادیق مشمول بودجه جنگ و تعیین بودجه لازم برای بودجه دفاعی میتواند موجب کارآمدی بیشتر در این حوزه گردد.
خلاصه ماشینی:
پس از کشف مباني و منابع حاکم در اين خصوص سؤالي که ايجاد خواهد شد آن است که تشريفات قانوني حاکم بر روابط مالي در زمان جنگ چه سرنوشتي پيدا ميکند؟ براي پاسخ به سؤالات فوق ، ضمن مطالعه قوانين و مقررات مرتبط ، ماهيت حقوقي هزينه ها و اعتبارات ، مبناي اعتبارات و هزينه ها، دايره استثناپذيري، مؤلفه هاي حقوقي، قراردادها و نظارت بر بودجه جنگ را تبيين و در نهايت ضمن بررسي تأثير شرايط جنگي بر بودجه عمومي به جمع بندي و نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد خواهيم پرداخت .
بند (الف ) تبصره (٤٥) قانون بودجه ١٣٦٤ کل کشور در اين خصوص مقرر مينمايد «مصرف اعتبارات مربوط به تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با رعايت اولويت خريدار سازمان صنايع دفاع (به قيمت تمام شده ) همچنين بازپرداخت وام هاي خارجي وزارت دفاع از شمول قانون محاسبات عمومي و آيين نامه معاملات دولتي مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون تابع آيين نامه اي خواهد بود که بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.