چکیده:
وضعیت حقوقی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزون تری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی از نظر قانون گذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار
سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه ی چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تاسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانون گذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانون گذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج)ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آییننامه سرمایهگذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث میگردد که از تمامی ظرفیتهای ممکن سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. بنابراین بررسی جنبه حقوقی سرمایه گذاری خارجی و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی چالش ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی و راهکارهای مقتضی ارایه شود.
خلاصه ماشینی:
بازار سرمايه نيز به عنوان يکي از گزينه هايي که داراي قابليت فراوان براي جذب سرمايه هاي خارجي از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانوني اوليه سرمايه گذاري خارجي به طور کلي تمامي بخش هاي اقتصادي از جمله بازار سرمايه شامل اين قوانين ميگرديدند لکن در دوره هاي اخير و بعد از برنامه ي چهارم توسعه ، اين شکل از سرمايه گذاري با ديد تخصصي تري نگريسته شد لکن آنچه که باعث تأسف ميگردد آن است که در هر دوره اي از قانون گذاري، قسمتي از بازار سرمايه و يا تواناييهاي آن مغفول مانده است و عليرغم وجود آيين نامه تخصصي سرمايه گذاري خارجي در بازار سرمايه ، بايد به ناچار قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي را در اين موارد مجرا دانست .
امري که خود باعث ايجاد توالي فاسد زيادي گرديده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کليت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمايه تحت حاکميت اراده متفاوتي از قانونگذار گرديده که براي نمونه ميتوان به عدم شمول آيين نامه اجرايي بند (ج ) ماده ١٥ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين آيين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورس و بازار خارج از بورس ، در خصوص بورس کالاي ايران اشاره نمود که تمامي اين نقايص در مجموع باعث ميگردد که از تمامي ظرفيت هاي ممکن سرمايه گذاري خارجي در بازار سرمايه استفاده نگردد و يا اينکه سرمايه گذار خارجي با توجه به وضعيت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصي بر حيطه هاي خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمي گرديده و در نتيجه تمايل کمتري به وارد نمودن سرمايه خود پيدا نمايد.