چکیده:
بازخرید(Redeem) سهم در یک تعریف ساده عبارت است از اینکه، شرکت بعد از فروش سهام خود به دیگری، در زمانی مشخص در آینده اقدام به خرید دوباره آن مینماید. بازخرید سهام ماهیت آن را به سهام خزانه(Treasury Stock) تغییر میدهد[1] و تا هنگام فروش مجدد، این سهام به صورت سهام خزانه باقی میماند. شیوههای بازخرید سهام شامل خرید از بازار، خرید خارج از بازار، خرید مزایدهای و خرید به روش هلندی بر حقوق سهامداران موثر خواهد بود. پس از بازخرید سهام توسط شرکت و تبدیل آن به سهام خزانه، حقوق مالی و مدیریتی متعلق به سهام تحتالشعاع قرار میگیرد و شرکت به عنوان مالک جدید این سهام به تصریح قانون و اصول حقوقی فاقد بسیاری از حقوق متعلق به سهام است.
[1]. هنگامی که شرکتی اقدام به خرید سهام خود نماید، سهامی ایجاد کرده است که به آن سهام خزانه گویند. استفاده از اصطلاح خزانه ممکن است به این دلیل رایج شده باشد که در گذشته سهم بازخرید شده را در خزانه شرکت نگهداری میکردند. (مشایخ و نصیری، 1393: 108)
خلاصه ماشینی:
(2006: 165 Griffin,) هدف اولیه بازخرید سهام توسط شرکت، کاهش تعداد سهام نسبت به تعداد قبلی است که تبعا موجب افزایش سود متعلق به هر سهم میشود؛ به عبارت دیگر، زمانیکه یک شرکت سهام خود را بازخرید میکند، تعداد سهامی که در دست سهامداران باقی میماند کاهش مییابد؛ این کاهش در تعداد سهام باعث میشود که حتی در صورت ثابت ماندن سود شرکت، سود تقسیمی هر سهم افزایش یابد و از این طریق شرکت میتواند قیمت سهام خود را در بازار مدیریت کرده و از افت قیمت سهم جلوگیری نماید.
ج- بازخرید سهام عادی در شرایط ویژه سومین استثنایی که بر اصل غیرقابل خرید بودن سهام عادی در حقوق انگلستان وارد شده است، مربوط به مواردی است که سهامدار تعهدات مربوط به قرارداد پذیرهنویسی را رعایت ننموده است و به موجب بند ج ماده 659 قانون شرکتها، یکی دیگر از استثنائات مربوط به بازخرید سهام توسط شرکت تلقی میشود.
بنابراین، با توجه به موارد فوقالذکر، نهتنها نگرانی مقنن در تقلیل سرمایه شرکت در اثر بازخرید سهام و استفاده شرکت از اطلاعات محرمانه – به شرط اجرای صحیح قوانین مذکور- مرتفع خواهد شد، بلکه امکان بهرهمندی از مزایای مکانسیم بازخرید سهام و سهام خزانه نیز حداقل برای شرکتهای مشمول بند ب از تبصره 5 ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور فراهم خواهد بود.