چکیده:
نافرمانی مدنی در نظریۀعدالت جانرالز، کنش اعتراضآمیز شهروندان نسبت به برخی از قانونها و سیاستگذاریهای ناعادلانه در حکومتهای دموکراتیک با هدف اصلاح و یا تغییرآن، برپایۀ قانون اساسی از راههای خردمندانه و صلحآمیز است. رالز نافرمانی مدنی را بر بنیانهای فلسفی- اخلاقی استوار میسازد و ضمن توجیه آن برمبنایدواصل عدالت، نقش این کنش مدنیِ عاری از خشونت را مورد بحث قرار میدهد. او نافرمانی مدنی را بهعنوان کنشی قانونی و اخلاقی موّجه میداند، زیرا این اقدام دربرابر بیعدالتی، ناکارآمدی اقدامات قانونیِ دیگر و با پذیرش برخی محدودیتهای ناگزیر، بهعمل درمیآید. این کنش برمدار گسترش آزادیها، عقلانیت، واقعگرایی و اجماع همپوشان شکل میگیرد. بدینسان، نافرمانی مدنی حرکتی دموکراتیک با هدف اصلاح پارهای از قانونها و ساختارها است و نمیتواند کنشی ستیزهجویانه باشد. این پژوهش با بهرهگیری از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی براساس فلسفۀ تحلیلی، بهتبیین و نقد موضوع نافرمانی مدنی در فلسفۀ سیاسی رالز میپردازد. برآیند این پژوهش آناست که اندیشههای رالز درمقام تعریف و تبیین اصول و ارکان فلسفی ـ اخلاقی و نیز ترسیم دقیق مرزهای نافرمانی مدنی از کنشگریهای ستیزهجویانه، دارای سازگاری منطقی و استحکام نظری است. در برابر، رهنمودهای عینی و عملمحور او دراینباره، در مواردی با ابهامها و کاستیهایی همراه است. رالز در ارائۀ این رهنمودها از روشی یگانه پیروی نمیکند.
Civil disobedience in John Rawls’ theory of justice is protesting actions of citizens against some unjust laws and policy making in a democratic governments. The objective of such actions is reform and change on the basis of a constitution through rational and peaceful manners. Rawls relied on civil disobedience on the philosophical and moral foundation and, while justifying it on the basis of two principles of justice, discusses the role of this non-violent civil action. In his assessment, civil disobedience is justifiable as a legal and moral action, for this treatment confronts unjust, no efficient other lawful acts, and acceptance of some inevitable limitations. It is forming on the basis of expansion of liberties, rationality, and overlapping consensus. Hence Civil disobedience is a democratic movement and its objective is reform of some laws and structures; therefore it cannot be considered as militant actions. This research uses conceptual analysis and critical evaluation based upon analytic philosophy to explain and criticize the issue of civil disobedience in Rawls political philosophy. The outcome of this study is that Rawls’ thoughts as a means of defining and explaining the philosophical and ethical principles, as well as the precise drawing of civil disobedience boundaries from militant practices have the rational consistency and theoretical strength. Against this observation, his objective guidance and action in this regard are in some cases subject to ambiguities and shortcomings. Rawls does not follow a same method regarding such guidance.
خلاصه ماشینی:
1986:363) از ديدگاه رالز، هر نظريه اي دربارة نافرماني مدني که بنيان آن برقانون اساسي نهاده شده باشد، بخش هاي سه گانۀ تعريف ، دلايل و نقش و شايستگي را دربر مي گيرد، به شرح زير: الف ـتعريف نافرماني مدني رالز نافرماني مدني را چنين تعريف مي کند: «نافرماني مدني حرکتي علني ، مسالمت آميز، وجداني ، و در عين حال اقدامي سياسي خلاف قانون است که به طور معمول به انگيزة ايجاد تغيير در قانون يا سياست گذاري هاي حکومت انجام مي گيرد» (٣٥٦ :١٩٨٦ ,Rawls ).
در شکل دوم - يعني مقاومت - اقليت با دست زدن به نافرماني مدني ، توجه اکثريت را برمي انگيزد تا دربارة دو گزينه انديشه کند: يکي اين که اکثريت ، کردارهايش با نقض قانون اساسي و آزادي هاي بنيادين همراه باشد؛ دوم اين که اکثريت برپايۀ درک همگاني از عدالت ، در پي گردن نهادن به خواسته هاي مشروع اقليت برآيد ,Rawls ).
رالز در برابر اين دو پرسش به ما مي گويد که هرگاه بي عدالتي به صورت شديد، ملموس و آشکار در جامعه بالا بگيرد، اقليت ناتوان ، بي دفاع و بي پناه تا آن اندازه محروم باشد که نتواند از حقوق رأي دادن ، مالکيت شخصي ، تغيير مکان زندگي و بدست آوردن مناصب رسمي برخوردار شود و پيگيري مطالبات وي از راه هاي قانوني مانند برپايي تجمعات و تظاهرات به جايي نرسد، در چنين وضعيتي مي تواند برمدار قانون اساسي و اخلاق ، با دست زدن به نافرماني مدني واکنش نشان دهد و رفتار او به عنوان کنش اخلاقي پذيرفته شود.