چکیده:
این مقاله به مجموعۀ اصول چهارگانۀ موسوم به اخلاق موقت دکارت و برخی لوازم معرفتی آن میپردازد. ضمن معرفی دو خوانش رقیب از این اصول که یکی جایگاه قابل اعتنایی برای این اصول قائل نیست و آن را جزء اساسی منظومۀ معرفتی دکارت نمیداند و دیگری این اصول را هم دائمی و هم همگانی میانگارد، تبیین مورد نظرمان را از قلمرو معرفتی و همینطور قلمرو انسانی این اصول بهدست دهیم. گام نخست، ارائۀ تقریری مختار از نسبت این اصول با دو عنصر کلیدی اندیشۀ دکارت؛ یعنی شک و روش است و بر پایۀ آن به مفهوم مقطعی یا موقت بودن این اصول پرداختهایم؛ مفهومی بدواً عادی با نتایج و الزاماتی نسبتاً متفاوت. برآنم که این منظومۀ موسوم به موقت، سرشتی معرفتی دارد نه زمانی؛ زمان هم تابع رخدادهای حوزۀ فاهمه است. همچنین در عین استدلال بر اینکه نمیتوان این اصول را همواره موقتی دانست نشاندادهام که ایدۀ برخی شارحان مبنی بر اینکه او این اصول را از ابتدا همیشگی و همگانی میخواسته، ایدهای شاذ و غیرقابل تحمیل به متن آثار دکارت است. نشان دادهام که این اصول در شرایط معرفتی مشخص و تشریحشدهای ممکن است حضوری دائمی در عرصۀ زیست اندیشمند پیدا کنند و در شرایطی هم ممکن است در دستگاه فکری او نقض و از این راه واجد حاکمیتی موقت شوند. از جمله نتایج جانبی جایگیری و تقریر مدلّل این اصول در بافت فکری دکارت، تبیین این نکته است که انتساب وصف غیرمدلّلی مانند محافظهکاری به این اصول، نسبت به اغراض مدلّل دکارت، نسبتی پسینی و کمتر قابلاعتناست.
خلاصه ماشینی:
بر این اساس ، ضمن بحث از قلمرو معرفتی و قلمرو انسانی این اصول در اندیشۀ دکارت ، در عین آنکه از سطحی از همگانی بودن و دائمی بودن آنها دفاع کرده ایم ولی نشان داده ایم که نسـبت ایـن اصـول بـا دو عنصر شک و روش و تقریر مختار این مقاله دربارة این نسبت مانع از آن است که ماننـد برخی شارحان معرفی شده در اینجا، بتوان به طور مطلق به همیشگی بودن و همین طـور همگانی بودن این اصول حکم کرد و از سوی دیگر مانع از آن است که بتـوان زمـان را عنصری ذاتی و متعین درارتباط با این اصول فرض کرد.
(12-13 اما استدلال ما مبتنی است بر تفکیک امکـان شخصـی (وابسـته بـه خـود دکـارت )، نخبگانی (پژوهش گران علوم ) یا همگانی (عموم عقلاء) بودن این اصـول و بـه قابلیـت تبدیل این اصول به اصولی همگانی بر حسب موقعیت متفکـر منتهـی مـیشـود؛ یعنـی استدلال خواهیم کرد که ارادة دکارت به همگانی بودن این اصـول ، از دو جهـت سـخن موجهی نیست : نخست با توجه به مبادی فکری خود او؛ دوم از این جهت که این اصول ، موقتیاند و تعیین تکلیف یقینی آن ها گاه به معنای اثبات ولی گاهی هم به معنـای نقـض آنهاست و این امکان نقض ، قابلیت همگانی دانستن بیقیـد و شـرط آن هـا را بـا تردیـد مواجه میکند.